موقع بلادي نيوز
دعا المرصد التونسي للاقتصاد السلطات المالية التونسيّة إلى عدم إمضاء إتفاقية « الصك المتعدد الأطراف لتطبيق قاعدة الإخضاع الضريبي » المزمع فتحه للتوقيع بداية من يوم 2 أكتوبر 2023.
وتأتي دعوة المرصد في ظل الأضرار المحتملة، لتوقيع هذه الإتفاقية، على الموارد الجبائية في البلاد.
وحذر المرصد، وهو مركز تفكير مستقل، في ندوة حوارية انعقدت، الإثنين بالعاصمة، من تداعيات الإنضمام إلى الإتفاقية وتهديدها للسيادة الجبائية التونسيّة ويقلص من مواردها الجبائية لفائدة الدول الغنية.
وأوصت الباحثة ومحللة السياسات العامّة بالمرصد التونسي للاقتصاد، فتحية بن سليمان، في تصريح ل(وات)، بضرورة إيقاف تونس لهذه الاتفاقية مع الترفيع في نسبة الضريبة على الشركات حماية لعائداتها الجبائية.
ودعت، أيضا، إلى مراجعة الإمتيازات الجبائية الممنوحة للشركات والتي اعتبرت انها « لم تعط النتيجة المرجوة منها بل انها تتكلف على المجموعة الوطنية بنسبة 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ».
