المندوب الجهوي للفلاحة: ولاية سوسة من أكثر الولايات تضررا من تدني منسوب السدود وتواصل انحباس الأمطار

كشف اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة، محمد العبيدي، أنّ ولاية سوسة من أكثر الولايات تضررا مما وصفه بالتدني غير المسبوق لمخزون السدود، نظرا لتواصل انحباس الأمطار، وهبوط منسوب المياه الجوفية التي تعاني منها بلادنا، وذلك لأنّها تتزوّد بأكثر من 86 بالمائة من المياه الصالحة للشرب من خارج الولاية.

وأعلن العبيدي أنّ نسبة امتلاء السدود إلى غاية 14 نوفمبر 2023 بلغت 22.6 بالمائة وأنّ النسبة القابلة للاستغلال تصل فقط إلى 17.2 بالمائة مضيفا أنّ الإيرادات بأهم السدود لم تتجاوز الإيرادات العادية خلال الأربع سنوات الأخيرة بسبب انحباس الأمطار.

وأشار العبيدي، خلال يوم تحسيسي انعقد بمقر ولاية سوسة حول الشح المائي وترشيد استهلاك الماء، وحضره المسؤولون بالجهة، إلى أنّ أياما تحسيسية في الغرض ستنطلق بداية من اليوم وخاصة على المستويات المحلية موجّهة بالأساس لكبار المستهلكين في المستشفيات والنزل والمبيتات الجامعية وكذلك للمواطنين.

وتمّ التطرق خلال هذا اليوم التحسيسي إلى الموارد المائية المتاحة بولاية سوسة والإشكاليات التي تواجه هذه الموارد سواء السطحية منها أو الجوفية مع تواتر سنوات الجفاف وكذلك وضعية تزويد المناطق الحضرية والريفية بالمياه وانعكاسات نقص المياه السطحية في التزود بمياه الري والتوجه نحو اعتماد المياه المعالجة بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية لتعزيز الموارد المائية بالجهة، على غرار انجاز سد خزان بالقلعة الكبرى ومحطة تحلية مياه البحر بسوسة، والخطط الاستشرافية الممكن اعتمادها لتأمين مواصلة التزويد بالمياه في حال توقف تحويل مياه الشمال نحو جهة الساحل.

ومن النقاط المتناولة أيضا في هذه الجلسة، جملة الإجراءات الاستثنائية التي انطلقت وزارة الفلاحة في تنفيذها لمجابهة هذه الوضعية وتحسبا لتواصل نقص الايرادات إضافة إلى الاعتدال في استعمالات المياه في ظل التغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية.

الموارد المائية الذاتية بولاية سوسة تمثل 8 % فقط من الموارد الجملية

ومن اشكاليات الماء الصالح للشرب بولاية سوسة ندرة الموارد المائية الذاتية التي لا تمثل سوى 8 % من الموارد الجملية وكذلك بُعد الموارد عن مواقع التوزيع (الخزانات) ومحدودية الموارد المائية لمنظومتي مياه الشمال والمياه الجوفية بالقيروان إضافة إلى ارتفاع الطلب على الماء الصالح للشرب بالولاية.

وقد نتج عن تواتر سنوات الجفاف منذ سنة 2016 نقص كبير في الايرادات وانخفاض غير مسبوق في مخزون السدود مما ترتب عنه عجز في الموازنة المائية ولمجابهة هذه الوضعية الحرجة اضطرت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه منذ أواخر شهر مارس 2023 الى الاعتماد على نظام الحصص خلال الفترة الليلية وذلك حسب الموارد المتاحة وفقا لما أعلن عنه المسؤول بالشركة خلال هذا اليوم التحسيسي.

تقلص الدفق بالمنظومات المائية

 أدى تقلّص الدفق بالمنظومات المائية إلى اضطراب التوزيع وحرمان بعض التجمعات من التزود وتسجيل تكلس للقنوات بصفة متكررة بعدة شبكات لمياه الشرب على غرار وادي لاية بالقلعة الصغرى و الجبلين بمساكن و أولاد عبد الله بسيدي الهاني. كما أدّى إلى تكاثر الأعطاب واضطراب التوزيع وحرمان بعض التجمعات من التزود وإلى احتقان وتذمر البعض من المنتفعين بالتجمعات السكنية فضلا عن استنزاف الموارد المالية ببعض المجامع جراء تكاثر الأعطاب والتدخلات لإصلاحها وعزوف العديد من المنتفعين عن خلاص مستحقات المجامع من معاليم بيع الماء مما أدى الى تسجيل عجز مالي حاد ببعض المجامع.

خطة عمل لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب

وتتضمن خطة العمل لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب تحسبا لتواصل انحباس الأمطار بولاية سوسة، وفقا لما أعلن عنه المندوب الجهوي للفلاحة، محمد العبيدي، في وضع بعض الآبار العمومية على ذمة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه لربطها بالشركة والشروع في استغلالها في إطار تعبئة موارد هذه الأخيرة.

كما سيتم التعويل على المياه الجوفية بالولاية والمياه الجوفية المحولة من خارج الولاية إلى جانب تركيز حنفيات عمومية بالعدد الكافي حول مواقع الخزانات بمختلف معتمديات الولاية عند الاقتضاء.

إجراءات استثنائية اتخذتها وزارة الفلاحة:

بلغت الإيرادات الجملية للسدود بتاريخ 31 جانفي 2023 حوالي 217.5 مليون م3 مقارنة بمعدل الفترة البالغ 895 مليون متر مكعب أي بنقص يقدر بـ 677 مليون متر مكعب و لمجابهة هذه الوضعية و تحسبا لتواصل نقص الإيرادات انطلقت الوزارة في تنفيذ جملة من الاجراءات الاستثنائية أهمها تحويل جميع إيرادات سد ملاق إلى سد سيدي سالم خلال الفترة الممتدة من 25 ماي 2023 إلى 10 جوان 2023 مما مكن من موارد  تقدر بـ 150 مليون متر مكعب، إعادة تهيئة الحوض الساكب بعين غلال بتاريخ 9 جوان 2023 مما مكن في الرفع من نسق ضخ المياه من 850 ألف متر مكعب الى 950 متر مكعب يوميا لتزويد مناطق تونس الكبرى و الوطن القبلي، اصدار بلاغات حول عدم التعويل على مياه السدود للري الفلاحي نظرا لمحدودية المخزون المائي الحالي والاقتصار على الأشجار المثمرة والحبوب والأعلاف وإيقاف تزويد المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة.

ومن الإجراءات المتخذة لترشيد الاستهلاك والاقتصاد في مياه الشرب، دعوة المجامع للاقتصاد في الماء والتصدي لظاهرتي الربط العشوائي وريّ الغراسات بمياه الشرب واتخاذ اجراءات ردعية بتسليط غرامات مالية على المخالفين إلى جانب القيام بحملات مراقبة ميدانية وتحرير محاضر وفق ما جاء في العرض التقديمي خلال اليوم التحسيسي .

هدى القرماني

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

اتحاد الفلاحين يدعو إلى إحداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى إحداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية تحت إشراف رئاسة …