موقع بلادي نيوز
أحالت الهيئة الادارية الوطنية بالاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماعها أمس الخميس، مشاريع لوائح المؤتمر العام المزمع تنظيمه في شهر فيفري 2022 الى المكاتب الجهوية للشغل لمناقشتها، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي بالاتحاد سامي الطاهري.
وأكد الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن مشاريع لوائح المؤتمر القادم تتضمن لائحة عامة تهتم بالوضع السياسي للبلاد ولائحة ثانية داخلية تهدف الى تطوير الأداء النقابي وتعصير الادارة، ولائحة ثالثة مهنية تتطرق الى مجمل المطالب القطاعية المشتركة في القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الوظيفة العمومية، وكذلك لائحة رابعة عن الصراع العربي الصهيوني.
وذكر أن الاتحادات الجهوية للاتحاد ستناقش مشاريع اللوائح المعروضة عليها داخليا ثم ستقدم مقترحاتها الى المكتب التنفيذي الوطني الذي سيصادق على احالة الصيغة النهائية لمشاريع اللوائح الى المؤتمر لتكون اطارا عاما لسياسة المنظمة خلال الفترة المقبلة، مبينا أن اللوائح المصادق عليها خلال المؤتمر العام يقع انجازها من خلال البحوث والدراسات والبرامج والمواقف الصادرة عن المنظمة.
وفي سياق آخر، أفاد الأمين العام المساعد بالمنظمة العمالية، أن الهيئة الادارية الوطنية المنعقدة أمس أقرت استدعاء الجامعات العامة للتربية التي انخرطت في الاضراب القطاعي يوم 12 نوفمبر الجاري للاستماع الى موقفها أمام المكتب التنفيذي حول دوافع تنفيذها للاضراب الذي رفضه المكتب التنفيذي الوطني، نافيا اصدار قرار بالاحالة على النظام الداخلي في حق الكتاب العامين لجامعات قطاع التربية لأن مثل هذا الاجراء يترافق مع ايقاف النشاط وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة.
جدير بالذكر، ان الاضراب العام في قطاع التربية يوم 12 نوفمبر 2021 شارك فيه عدد من النقابات التربوية من بينها جامعة التعليم الاساسي وجامعة التعليم الثانوي وجامعة القيمين والقيمين العامين، فيما لم تنخرط فيه نقابات أخرى كنقابة موظفي التربية ونقابة المرشدين التطبيقيين، استجابة لدعوة المكتب التنفيذي الوطني بعدم تنفيذ هذا الاضراب.
وات
