موقع بلادي نيوز
صدر في الرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية (عدد 103) امر يتعلق بتجديد عضوية وتعيين أعضاء بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي الذي لم يعلن عن اجتماعه منذ 10 جوان 2022.
وتقرر حسب الامر تجديد عضوية ليلى البغدادي وعبد المؤمن السويح بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي، لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 20 جوان 2022.
ويعين بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي لمدة ثلاث فاطمة مرعي، بصفتها من ذوي الخبرة في المجال البنكي، عوضا عن سلمى بلاغة وغازي بوليلة، بصفته أستاذا جامعيا مختصا في المجال المالي والاقتصادي، عوضا عن معز العبيدي.
ويتكون مجلس ادارة البنك المركزي التونسي حسب القانون الاساسي عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي (الفصول الخاصة بمجلس الإدارة) من محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ و رئیس ھیئة السوق المالیة والإطار المكلف بالتصرف في الدین العمومي بالوزارة المكلفة بالمالیة والإطار المكلف بالتقدیرات بالوزارة المكلفة بالتنمیة الاقتصادیة وأستاذین جامعیین مختصین في المجال المالي والاقتصادي یعینان بأمر حكومي بعد مداولة مجلس الوزاراء باقتراح من المحافظ بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتعلیم العالي وايضا عضوین إثنین شغلا سابقا وظائف ببنك لا تقل خبرتھما في المیدان البنكي أو المالي عن 10 سنوات.
ویعین العضوان المذكوران بأمر حكومي، الأول باقتراح من المحافظ والثاني باقتراح من رئیس الجمعیة المھنیة التونسیة للبنوك والمؤسسات الماليةویراعى احترام مبدأ التناصف في اختیار أعضاء المجلس.
ویجتمع المجلس دوریا بدعوة من المحافظ مرة كل شھرین وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ویدعو المحافظ المجلس وجوبا للإجتماع إذا صدر طلب في ذلك من قبل ثلاثة أعضاء على الأقل.
ومن بين صلاحيات المجلس ضبط استراتیجیة وسیاسات البنك المركزي في میداني السیاسة النقدیة والإستقرار المالي وضبط القواعد العامة لتوظیف الأموال الذاتیة للبنك المركزي وللتصرف في إحتیاطي العملة والذھب، ومتابعة كیفیة تطبیقھا اضافة الى إحداث الأوراق والقطع النقدیة وإصدارھا وسحبھا وإبدالھا مع تحدید خاصیات كل صنف من الأوراق والقطع النقدیة والإمضاءات التي یجب أن تحملھا الأوراق النقدیة.
كما يضبط مجلس الادارة نسب الفائدة والعمولات التي یتقاضاھا البنك المركزي على عملیاته وضبط أصناف الأصول التي یمكن أن یمسكھا البنك المركزي أو أن یتصرف فیھا أو أن یحیلھا بفرض مباشرة مھامه الى جانب ضبط شروط منح المساعدات المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة التي تدھورت سیولتھا أو التي تكون ملاءتھا مشكوكا فیھا أوالخاضعة لإجراءات إنقاذ خصوصیة.
وات
