موقع بلادي نيوز
في ظلّ التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، أكدت تونس مجدّدا موقفها الثابت من الأزمة التي تعيشها ليبيا، والقائم على الشرعية الدولية واحترام إرادة الشعب الليبي، مع الإحتكام إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرار عدد 2259 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2015 ، والذي حدّد المؤسسات الشرعية المعترف بها دوليا كما تضمنها الاتفاق السياسي الليبي، باعتباره الإطار الشرعي للحل السياسي.
كما جددت تونس دعوتها، في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به الشقيقة ليبيا، إلى حلّ سياسي شامل ودائم وقائم على حوار ليبي-ليبي، يؤدي إلى التعبير الكامل عن إدارة الشعب الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة وبعيدا عن كل تدخّل خارجي، وفق بيان صادر اليوم الاربعاء عن وزارة الشؤون الخارجية.
وشددت تونس في هذا الإطار، على دعمها لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى التسوية المنشودة، بما يحفظ وحدة ليبيا الترابية وسيادتها، ويقي شعبها الشقيق من ويلات الاقتتال والفوضى.
تجدر الإشارة، الى أن المشير الليبي خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، أعلن مساء أول أمس الاثنين، عن حصوله على « تفويض شعبي » لإدارة البلاد، وإسقاط الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين الموقع في الصخيرات بالمغرب في ديسمبر 2015، والذي تشكلت بمقتضاه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، والتي تخوض قوات تابعة لها منذ أكثر من عام، معارك ضد قوات حفتر الساعية الى السيطرة على العاصمة طرابلس.
في المقابل، نددت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها منظمة الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بما اعتبرته « انقلابا جديدا » على السلطة بقيادة حفتر.
وات
