موقع بلادي نيوز
عبرت كل من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و الجمعية التونسية للمحامين الشبان اليوم الأربعاء 2020-04-29 عن رفضهما لمذكرة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة يوم أمس كما قررت الهيئة الدخول في تحركات احتجاجية بداية من 4 ماي الجاري إلى حين إقرار العودة المنظمة و المنطقية للعمل برزنامة واضحة مع تشريك الهيئة الوطنية للمحامين.
و كان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر يوم أمس الثلاثاء مذكرة بخصوص تدابير العمل القضائي مع التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد.
و أفادت هيئة المحامين، في بيان أصدرته اليوم، أن في مذكرة المجلس الأعلى للقضاء “تكريس لسياسات الانفراد بالرأي و محاولة تهميش دور المحامين و الوقوع تحت تأثير بعض الجمعيات و اضرار بمصالح المتقاضين”، مشيرة إلى أن المذكرة تضمنت خرقا واضحا لأحكام الفصل 105 من الدستور و مبدأ التشاركية بين مكونات السلطة القضائية في تسيير هذا المرفق.
و اضافت الهيئة في نفس الإطار أن مذكرة المجلس بمثابة انكار للعدالة و حرمان المتقاضين من حقهم في الوصول إليها و تعطيل للسير العادي للمرفق و أن من شأن تطبيقها التسبب في تفشي المرض معبرة عن استغرابها من إعادة العمل في بعض المجالات التي يكون فيها الازدحام كبيرا فيما أبقت على تعليق العمل في مجالات لا موجب فيها لحضور المواطن بما يوحي بوجود موقف من المحاماة.
و دعت الهيئة الحكومة إلى اتخاذ القرارات الضرورية لإرجاع مرفق العدالة للعمل الكامل مع أخذ الاحتياطات الصحية المناسبة و توفير مواد الحماية المعقمة.
من جانبها عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان في بيان لها اليوم، عن رفضها القطعي لكل ما ورد بالمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء منددة بالممارسات المخالفة للقانون الأساسي للمجلس والخارقة لمبدأ العمل المنجز. و طالبت باستئناف العمل بسائر المحاكم في شتى أصناف القضايا و الاكتفاء بشهر أوت فقط كعطلة قضائية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الظرف و اتخاذ الوسائل و التدابير الاحتياطية حفاظا على سلامة كافة المتدخلين في المنظومة القضائية.
