موقع بلادي نيوز
هدى القرماني
طالب جمال مسّلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأحد بضرورة توفّر الوضوح الأدنى في الحوار الوطني خاصة مع المنظمات التي شاركت فيه ومدّها بالنسخة الصفر من مشروع الدستور الجديد مؤكدا عدم اطلاعهم عليها إلى حدّ هذه الساعة.
وكشف مسلّم، على هامش حضوره في حفل تكريم للحقوقية راضية النصراوي بمدينة سوسة، أنّ إبراهيم بودربالة، عميد المحامين ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، قد اطلع على النسخة الصفر للمشروع قبل عشر دقائق فقط من تقديمها إلى رئيس الجمهورية، وهو أمر وصفه بغير المعقول كما جاء على لسانه.
وقال مسلّم أنه اتصل يوم أمس بتوفيق بودربالة وطلب منه ضرورة تسليم النسخة الأولى من مشروع الدستور الجديد للمنظمات التي شاركت في هذا الحوار والمتمثلة في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وكذلك للاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حتى يتمكنوا من قراءتها أولا ومقارنتها ثانيا بالنسخة، التي سيعلن عنها رسميا وستصدر بالرائد الرسمي يوم 30 جوان الحالي، والوقوف على ما ورد فيها من تعديلات.
وشدّد مسلّم على ضرورة التوجه إلى وسائل الإعلام والضغط أكثر على رئيس الجمهورية إذا ما شهد مشروع الدستور الجديد تراجعا خاصة في مجال الحقوق والحريات المتفق عليها في النسخة الصفر وكذلك من أجل معرفة كيفية تقديم المقترح الذي سيعرض على الشعب التونسي خلال استفتاء 25 جويلية حسب قوله.
واعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد تأخّر كثيرا وكان أجدر به الدخول في مفاوضات حول الدستور الجديد بعد شهر أو اثنين من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 جويلية 2021.
وذكّر مسلّم بأنّ أغلبية الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قررت المشاركة في الحوار الوطني مشيرا إلى أنه لم يحضر سوى الجلسة الأولى ثم عيّن من ينوبه من الرابطة للحضور في بقية الجلسات خاصة وأنه رأى من “سابع المستحيلات اعداد مشروع دستور في ظرف ثلاثة أسابيع فقط” حسب قوله.
يذكر أنّ العميد الصادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، قد أمّد يوم 20 جوان رئيس الجمهورية قيس سعيد بمسودة مشروع الدستور كما نصّ على ذلك المرسوم عدد 30 لسنة 2022 والمتعلق “بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، كما سينشر مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء، بالرائد الرسمي في أجل أقصاه 30 جوان.
