موقع بلادي نيوز
دعت جمعية “تونسيات” إلى تنقيح القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بإفراد ظاهرة العنف الرقمي بفصل قانوني يجرم أو يعاقب مرتكبي هذا النوع من العنف ويساهم في الحد من تنامي هذه الظاهرة في المجتمع التونسي.
وتعتزم جمعية “تونسيات” تنظيم حملة مناصرة في اتجاه تكثيف الجهود لتعزيز المشاركة النسائية ووصول المرأة إلى المواقع القيادية ومناهضة تفشي العنف المسلط على المرأة في الفضاء الرقمي الذي أدى إلى انسحاب المرأة من العمل في الشأن العام، وفق ما أعلنته الكاتبة العامة للجمعية منى بحر خلال ندوة دراسية حول “العنف السيبرني والتمكين السياسي للمرأة” انتظمت الثلاثاء بالعاصمة بمناسبة احتفال تونس باليوم العالمي للمرأة.
ولفتت الكاتبة العامة للجمعية إلى تنامي العنف ضد المرأة التونسية في السنوات الأخيرة آخذا أشكالا متعددة وأحدثه العنف الرقمي أو السيبرني، مرجحة، وفق المعطيات المتوفرة، أن نسبة تطور العنف الرقمي ضد المرأة في السنوات الأخيرة تتراوح ما بين 30 و40 بالمائة، بما يجعله ظاهرة تدعو إلى الحيرة والانشغال.
وانتقدت تواصل النظرة الذكورية والدونية للمرأة خاصة عند اضطلاع المرأة بدور هام في المجتمع على غرار انتخابها في البرلمان أو في المجالس البلدية أو نشاطها في الحقل الجمعياتي.
وتابعت بالقول إن “تفاقم العنف الرقمي ضد المرأة جعل العديد من النساء التونسيات يعزفن عن العمل في الشأن لعام مخيرات الانسحاب”، مشددة على خطورة المسألة التي تتطلب معالجة هامة.
وأكدت منى بحر، أن جمعية تونسيات ستعد ورقة سياسات عامة لمناهضة العنف السيبرني ضد المرأة تتضمن جملة من المقترحات والتوصيات التي تتعلق أساسا بتنقيح القانون عدد 58 لسنة 2017 التعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بإفراد العنف الرقمي بفصل قانوني خاص.
ومن جانبه قال الإخصائي الإجتماعي شاكر السالمي أن العنف الرقمي أو السيبرني ضد المرأة التونسية يعد مجالا مستحدث في البحوث الإجتماعية لكنه أضحى واقعا ملموسا في المجتمع التونسي.
وأفاد أن العنف الرقمي اقترن بالهشاشة الاجتماعية للنساء ضحايا العنف، مبينا إن الهشاشة الاجتماعية لا تقتصر على المرأة ذات الإعاقة أو المعوزة أو المسنة أو المشردة ولكن الهشاشة المقصود بها وفق المختص الاجتماعي، تتعلق بالبنية الاجتماعية المغذية للعنف والواقع الاجتماعي.
وشدد على أن المرأة بصفة عامة لما يتعلق الأمر بالفضاء الرقمي فهي تتعرض إلى الإقصاء من المجتمع حتى ولو كانت مثقفة.
وأضاف أن المرأة التونسية يقع استهدفها في الفضاء الرقمي أكثر من الرجل لا سيما لما تكون ناشطة في المجال السياسي أو الجمعياتي أو العمل النقابي، معتبرا أن الإساءة على الفضاء الرقمي الهدف منها التحقير والازدراء وإخراجها بالتالي من المساهمة في الشأن لعام.
وأكد شاكر السالمي أن إثبات الجريمة والعنف في الفضاء الافتراضي صعب مستدلا في ذلك بدراسة أعدها الكريديف سنة 2020 وأثبتت ان 95 من النساء ضحايا العنف الرقمي لا يقدمن شكايات إلى الجهات المعنية.
ودعا الأخصائي الاجتماعي إلى تنقيح القانون عدد 58 المتعلق بتجريم العنف ضد النساء وإفراد العنف السيبرني ضد المرأة بفصل جديد يجرم أو يعاقب مرتكبي هذا النوع من العنف المستحدث.
ووبينت ميساء الزرزري مستشار أول لبرنامج “سلامات” لمنظمة “سكديف” الكندية أن “سلامات” هو برنامج إقليمي يهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (7 دول من ضمنهم تونس) ويتعلق بالسلامة الرقمية عبر تامين دورات تكوينية للعديد من النساء من جميع الشرائح الاجتماعية والمهنية في طريقة التوقي من العنف في الفضاء الرقمي.
وأقرت بانتشار ظاهرة العنف أو التنمر أو الهرسلة وهتك الأعراض في الفضاء السيبرني ضد المرأة عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة فايسبوك.
ولفتت إلى أن برنامج “سلامات” يضمن حماية المعطيات الشخصية وتوفير الدعم التقني لتفادي التعرض إلى العنف، مشيرة إلى انه تم تكوين حوالي 800 مرآة من صحفيات ومحاميات ومستشارات بلديات وأعوان الحرس ومن العاملين في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة.
يُشار الى ان جمعية “تونسيات” هي جمعية نسوية تونسية مستقلة غير ربحية تأسست في ماي 2011 وتعنى بالذود عن حقوق النساء وتسعى إلى وضع خطط وبرامج تساهم في تعزيز مكانة المرأة وبناء قدراتها لتحتل المكانة اللائقة بها.
وات
