موقع بلادي نيوز
كتب روبرت فيسك في صحيفة “الاندبندنت” البريطانية مقالا تحت عنوان مثير “صواريخ الغاز لم تبع لسورية” يعتبر فيه أنه بينما ينكر نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد مسؤوليته عن الصواريخ المعبأة بغاز السارين القاتل التي تسببت بمقتل نحو 1400 مواطن سوري في ضاحية بالغوطة في 21 آب/أغسطس، فإن معلومات يتم تداولها الآن تشير إلى أن لدى روسيا دليلاً جديداً عن الهجوم، يتضمن تواريخ تصدير صواريخ معينة، والأكثر أهمية، البلدان التي بيعت لها أصلاً.
ويقول فيسك إن هذه الصواريخ مصنعة على ما يبدو في الاتحاد السوفيتي في عام 1967 وباعتها موسكو إلى ثلاثة بلدان عربية هي اليمن ومصر وليبيا إبان حكم العقيد معمر القذافي.
ويشير الكاتب إلى أن هذه المعلومات لا يمكن التحقق منها في وثائق رسمية، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكشف عن السبب وراء قوله للرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه يعرف أن جيش الأسد لم يطلق صواريخ معبأة بغاز السارين، ولكن إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، ويعتقد أنها جاءت من موسكو، فأن روسيا لم تبع ذلك النوع من الذخيرة الكيمياوية إلى سورية.
ويرسم الكاتب سيناريو إفتراضياً بناء على هذه المعلومات، يقول فيه إن كميات كبيرة من الأسلحة السوفيتية الصنع وقعت بعد سقوط نظام القذافي في عام 2011 في أيدي جماعات متمردة ومسلحين قريبين من تنظيم القاعدة، وظهر العديد منها لاحقاً في مالي وفي الجزائر وسيناء.
ويضيف “كثيراً ما يقول السوريون إن كميات مهمة من الأسلحة السوفيتية الصنع قد وصلت من ليبيا إلى أيدي المعارضة المسلحة في سورية، وذلك بمساعدة من قطر التي دعمت المعارضين الليبيين في انتفاضتهم على القذافي وتقوم اليوم بدفع أموال لشراء شحنات الأسلحة للمعارضة المسلحة في سورية“.
ويخلص فيسك إلى القول، “إنه ليس ثمة شك في أن سورية تمتلك كمية كبيرة من الأسلحة الكيمياوية وأن الترسانة السورية تضم كمية كبيرة من صواريخ عيار 122 ملم معبأة بغاز السارين، إلا أنه إذا كان الروس قادرين فعلاً على تحديد العلامات على قطع حطام الصواريخ التي عثر عليها في الغوطة، وإذا كانت تلك فعلاً من ذخائر لم تصدر إلى سورية، فإن ذلك سيعطي دفقة قوية لنظام الأسد للدفاع عن نفسه والقول ببراءته“.
المصدر: صحيفة الإندبندنت البريطانية
