سمير ديلو : “حركة النهضة ليست سائرة نحو سحب الثقة من حكومة الفخفاخ”

وقال ديلو في تصريح للصحفيين من أمام المقر المركزي للنهضة: إن مجلس شورى الحركة ينعقد هذا المساء في “دورة استثنائية” وأنه تمت دعوة أعضائه للاجتماع، على ضوء المستجدات الأخيرة، واصفا الوضع العام بالبلاد “بالوضع الصعب الذي يتطلب نقاشا عميقا ورصينا “.

وردا على سؤال لأحد الصحفيين بخصوص نيّة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ إقالة وزيرين تابعين لحركة النهضة، قال ديلو إن “وزراء حركة النهضة في الحكومة الحالية ليسوا منتصبين للحساب الخاص وإن تواجدهم فيها ليس مكافأة على نشاط حزبي كما أن بقاء أو مغادرة أي وزير، لا يقرره الوزير بمفرده، بل يقرر في إطار الهيئة التي وافقت على تواجد ذلك الوزير في الحكومة”.

وأضاف بخصوص إمكانية إقالة الفخفاخ لوزراء حركة النهضة قائلا:” لا يمكن البناء على فرضيات ولكل حادث حديث كما أن مجلس شورى النهضة يحدّد السياسات والخيارات ومكتبها التنفيذي يراعي مواقف هذا المجلس.

وتعليقا على البيان الصادر اليلة الماضية عن رئيس الحكومة، قال سمير ديلو: “حسب تقديري فإن البيان كان فيه شيء من التسرّع .. والفخفاخ على علم بوجود تحقيق في شبهات تضارب مصالح تخصه وهو على علم كذلك بوجود موقف لحزب سياسي مشارك في ائتلافه الحكومي، يتحدث عن تركيبة حكومية جديدة”، مشيرا إلى “وجوب الابتعاد، في المرحلة الحالية، عن ردود الأفعال والنقاش بشكل رصين وهادئ، لما ينفع البلاد”.

وكان إلياس الفخفاخ، الذي اختير لتشكيل الحكومة الحالية في 20 جانفي 2020 ونالت حكومته ثقة البرلمان يوم 27 فيفري الماضي، قال أمس في بيان إنه قرر إجراء تحوير في تركيبة الحكومة، “يتناسب والمصلحة العليا للوطن وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة”، معتبرا أن دعوة حركة النهضة الممثلة في البرلمان بـ54 نائبا، إلى تشكيل مشهد حكومي جديد “يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء كوفيد19 ومن تفاقم أزماته الهيكلية”.

وكان مجلس شورى النهضة المنعقد الأحد الماضي في دورته 41، قرر تكليف رئيس الحركة، راشد الغنوشي، بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات الوطنية، للاتفاق على مشهد حكومي بديل لحكومة إلياس الفخفاخ الحالية.

من جهته شدّد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في لقاء جمعه، أمس الاثنين، برئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على أنه “لن يدخل في تشاور مع أيّ كان حول تغيير رئيس الحكومة، ما لم يقدم الأخير استقالته، وما لم تقدّم ضده لائحة لوم بالبرلمان”.