موقع بلادي نيوز
أفاد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عماد الحزقي، اليوم الخميس 08 ديسمبر 2023 أن البيروقراطية أصبحت تمثل اليوم في مختلف مظاهرها من إجراءات متشعبة وآجال طويلة وتعدد المتدخلين سببا من الأسباب الرئيسية لعزوف الأشخاص عن اعتماد القطاعات والمسارات المنظمة وكذلك العمل المنظم.
وأشار الحزقي في تصريح إعلامي له على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 37 من أيام المؤسسة بمدينة سوسة تحت عنوان “المؤسسة والطابع غير الرسمي…التهميش والحلول العالقة”، أنه لا بد اليوم من العمل على تبسيط الإجراءات وعلى تقليص الآجال واحكام التنسيق بين مختلف المتعددين وفتح السوق التونسية والتصدي لمظاهر الاقتصاد الريعي.
وتابع لا بد أيضا من رقمنة الخدمات الإدارية ومسارات هذه الخدمات وتطوير النظم المعلوماتية المعتمدة في النظام العمومي وتحقيق الترابط البيني بينها من أجل تيسير تقديم الخدمات للمواطنين ودعم المبادرة الفردية.
ومن الإجراءات الأخرى ذكر الحزقي العمل على تيسير مصادر التمويل بالنسبة للباعثين الشبان وللعاطلين عن العمل ودعم برامج التشغيل والمرافقة والإحاطة بالباعثين وأيضا تكريس الشفافية على مستوى عمل الهياكل العمومية ونشر المعلومة بصفة مكثفة والتعريف بجميع الآليات الموجودة اليوم من أجل دعم المبادرة الذاتية ودعم القطاع المنظم وتيسير النفاذ إلى هذا القطاع.
وأضاف أنه لا بد من العمل على الادماج الاجتماعي للفئات المهمشة والضعيفة والدمج الرقمي باعتبار أن عددا كبيرا من الأشخاص المهمشين الذين هم خارج المنظومة المهيكلة لا يتقنون التعامل مع وسائل تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والأنترنت والمنظومات الالكترونية.
وأكد الحزقي ضرورة أن تكون الحلول التي توفرها الدولة ملائمة لهذه الشريحة الكبيرة من المجتمع ملاحظا أن الحلول متعددة الأبعاد ومنها ما هو قانوني ويتعلق بتطوير التشريعات والأطر المؤسساتية ومنها ما هو اقتصادي يتعلق بتيسير النفاذ إلى مصادر التمويل خاصة بالنسبة للشبان ولباعثي المشاريع ومنها ما هو اجتماعي من خلال توفير برامج الادماج الاجتماعي لفائدة الفئات الضعيفة والمهمشة ومنها ما هو أمني متصل بالتصدي للتهريب ولمظاهر الرشوة والفساد، ولا بد من تظافر كافة الجهود في هذا الاتجاه حسب قوله.
وفي إطار التصدي لمظاهر البيروقراطية قال الحزقي لا بد من العمل على تطوير العمل القانوني من جهة والمؤسساتي من جهة أخرى وعلى مراجعة الهندسة الإدارية والتي تعني إعادة بناء نظم الإدارة وطرق التصرف في الموارد العمومية وإسداء الخدمات العمومية بشكل يسمح لتقديم هذه الخدمات العامة والمرافقة بطريقة ميسرة تمكّن الجميع من النفاذ لهذه الخدمات ومن الحصول على الامتيازات التي تمنحها الدولة في هذا المجال.
وتحدّث الحزقي عن انعكاسات القطاع غير الرسمي على المالية العمومية مؤكدا أنّ الانعكاس كبير ونتائجه وخيمة على الاقتصاد ولكن يقول لا يجب أن نلوم على من يشتغلون في هذا القطاع في غياب مواطن شغل وعدم وجود نسق نمو اقتصادي يسمح بتوفيرها وتأمين العيش الكريم لفائدة الآلاف من الأشخاص الذين وجدوا الحلّ في العمل ضمن المنظومة غير المنظمة.
ولفت الحزقي أن 40 بالمائة تقريبا من حجم الناتج الإجمالي الخام تعدّ من القطاع غير المنظم وحوالي النصف من اليد العاملة الموجودة اليوم والعاملة في القطاع الخاص تشتغل كذلك في هذا الهيكل غير المنظم.
هدى القرماني
