موقع بلادي نيوز
قال نائب رئيس الهيئة المستقلّة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إنّ رئيس الجمهورية أكّد له « دعمه لهيئة الانتخابات واحترامه للدور الذي تقوم به » وذلك خلال لقائه به أمس الإثنين بقصر قرطاج، مضيفا في الآن ذاته أن سعيّد نفى كلّ ما راج حول وجود أيّ نيّة لدى رئاسة الجمهورية لحلّ هذه الهيئة وتعويضها بوزارة الداخليّة في الإشراف على الانتخابات.
وأشار بوعسكر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ الرئيس قيس سعيّد عبّر خلال اللقاء على أهميّة دور الهيئة، كمكسب من مكاسب الثورة، مؤكدا أنه يحترم استقلاليتها ويدعمها بما تطلبه من مُعدات وإمكانيات لوجستية ومادية، على ألا يتدخّل في أدوارها ووظائفها في علاقة بالانتخابات ودعاها إلى أن تكون الهيئة مستعدّة إلى مختلف المواعيد الانتخابية التي ستقبل عليها البلاد.
من جهة أخرى أوضح بوعسكر أنّ الدعوة التي تلقاها من رئيس الدولة كانت شخصيّة وأنه أعلم رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها بذلك وبفحوى اللقاء كذلك الذي تمحور حول الوضعيّة القانونية والواقعيّة لهيئة الانتخابات.
وأضاف أنّه أوضح لرئيس الجمهورية بعض المسائل خلال هذه المحادثة التي كانت فُرصة لرفع الغموض عن مسائل أخرى، بعد أن أبدى رئيس الدولة ملاحظات تُبرز اطلاعه على الوضعية القانونية للهيئة وعلى أدائها من الناحية الإدارية إضافة إلى المسائل المتعلقة بمجلس الهيئة والأعضاء.
وفي هذا الصدد قال بوعسكر إنّه من خلال اللقاء يتبيّن أنّ « إصلاح أو تعديل القوانين الانتخابية (القانون الانتخابي وقانون هيئة الانتخابات) أمر غير مستبعد »، ملاحظا أنّ رئيس الدولة أكّد في المقابل على أن هذه الخطوة ستكون في إطار تشاركي بالاستماع إلى جهات وطنية بما فيها الهيئة.
وحول الاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة، ذكر فاروق بوعسكر أنّ الهيئة شرعت في ذلك منذ أواخر جانفي 2022، من خلال مراسلتها وزارة المالية وطلب اعتمادات لتغطية نفقات بعنوان تنظيم الانتخابات والاستفتاء، موضّحا أنّ الوزارة وافقت على ذلك.
كما أشار إلى انّ هيئة الإنتخابات أذنت منذ أواخر جانفي الماضي، بوضع القائمات الأولية للناخبين المسجلين إلى موفى سنة 2019 وفتح باب الاعتراض، مبيّنا أنّ مجلس للهيئة قرّر في اجتماعه الأخبر، القيام بحملة تسجيل للناخبين إثر شهر رمضان.
وكان بوعسكر قال في تصريح سابق ل(وات) إنّ الهيئة « قد تحتاج إلى إصلاح، قبل إشرافها على المواعيد الإنتخابية القادمة والمتمثلة أساسا في تنظيم الاستفتاء (25 جويلية 2022) والإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها (17 ديسمبر 2022)، موضّحا أنّ الإصلاح المقصود يكون بتعديل القانون الأساسي للهيئة (ديسمبر 2012) باعتباره سابقا للدستور ويكون كذلك على ضوء الاشكاليات التي اعترضت هيئة الانتخابات منذ 2017.
ولاحظ أيضا أن الحفاظ على هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات، « يتطلب ضمان الاستمرارية والمحافظة على عامل الخبرة والتجربة، مع إمكانية التفكير في مراجعة بعض المسائل، على غرار عدد الأعضاء وتقييم ومراجعة الاختصاصات صلب مجلس الهيئة وطُرق الترشح واختيار الأعضاء ومراجعة طريقة اختيار رئيس الهيئة ومدة العضوية والتجديد الجزئي ومسألة تفرّغ الأعضاء وامتيازاتهم، إضافة إلى الفصل بين العمل المجلسي والتصرّف الإداري والمالي »، معتبرا أن هذه المسائل « هي التي كانت سببا في الاستقالات والهزات الأخرى التي شهدتها الهيئة منذ 2017″.
أما عن الإطار القانوني للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، في ظل المواعيد الانتخابية القادمة، أكّد فاروق بوعسكر في ذلك التصريح أنّ الهيئة ليست في حالة فراغ قانوني وأنها تعمل بصفة طبيعية، استنادا إلى القانون الانتخابي لسنة 2014، المتضمّن لكافة المسائل الانتخابية بما فيها الاستفتاء، « رغم أن هذا القانون، يحتاج بدوره إلى تقييم ومراجعة، خاصة في الجوانب المتعلقة بمن له حق المشاركة في الاستفتاء ومسألة التمويل العمومي لحملة الاستفتاء ».
