محامون يدعون العميد بودربالة إلى “الكفّ عن توريط المحاماة في مشروع رئيس الجمهورية”

دعا عدد من المحامين في عريضة اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022، عميد الهيئة الوطنية للمحامين إلى “الكفّ عن توريط المحاماة في مشروع رئيس الجمهورية الذين وصفوه بـ “التسلّطي” معتبرين أنّ تمييزه بالتعيين رئيسًا لإحدى اللجان دون غيره من رؤساء المنظمات ليس إلاّ “مكافأة ومقابلًا مهينًا على انخراطه في التبرير لكل خيارات رئيس الدولة طيلة الأشهر الماضية”.

وقد وقّع على هذه العريضة 63 محاميا “من مختلف المشارب السياسية والايديولوجية” وفق ما ورد في نصّها، من بينهم غازي الشواشي وسمير ديلو والعياشي الهمامي وسناء المرسني.

وأكّد الموقعّون على هذه العريضة على أنّ عميد المحامين يقوم بتوظيف المحاماة لحساب السلطة الحالية التي بصدد “إعداد مشهد إخراجي لحوار شكلّي ضمن تنفيذ مخطّطها لاستهداف المكتسبات الديمقراطية في مخالفة واضحة لبيان مجلس الهيئة الصادر يوم 12 ماي الجاري والذي أكد عدم قبول الهيئة “لأيّ حوار شكلي وبمخرجات مسبقة” والرّافض لتهميش القوى السياسية والمنظمات الوطنية.

ولاحظ المحامون الموقعون أنّ دور المحاماة في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهمّ الوطن في السياق السياسي الدقيق حاليًا لا يمكن أن تظلّ موقوفة على اجتهاد شخص العميد، باعتبار أنّ مثل هذه القرارات من اختصاصات الجلسة العامّة الخارقة للعادة التي تنظر في “المسائل المتأكدة وذات الأهمية الوطنية” حسب الفصل 54 من المرسوم المنظم للمهنة.

ودعا المحامون العميد ابراهيم بودربالة إلى الاعتذار عن رئاسة اللجنة الاستشارية والكفّ عن مزيد توريط المحاماة في “مسار غير دستوري بات اليوم يهدّد الدولة ومصير شعبها وليس فقط المكتسبات الديمقراطية.

وشدّدوا على أنّه من حقّ المحامين نقد أداء هياكل المحاماة في الفضاء العام وأنّ ذلك لا يمسّ من واجب الاحترام ومبدأ التضامن، داعين العميد الى الكفّ عن اتهام المحامين الرافضين لخياراته بالتحزّب والولاء إلى أحزاب سياسية معيّنة.

كما وجّهوا دعوة إلى بقيّة المحامين، وبمختلف توجهاتهم السياسية والأيديولوجية، “لليقظة والتصدّي لأي توريط للمحاماة التونسية في أيّ مشروع تسلّطي وفرداني، باعتبارها كانت صدّا منيعًا في مواجهة الاستبداد والفساد على مدى عقود”.

يشار إلى أنّ المرسوم عدد 30 المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” تضمّن إحداث ثلاث لجان، وهي اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني واللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية برئاسة عميد المحامين.

-وات –

تعليقات