قالت خبيرة في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الخميس إن الجلسات السرية التي تجريها السعودية لأحد عشر متهما في مقتل الصحفي جمال خاشقجي لا ترقى إلى المعايير الدولية وينبغي أن تكون مفتوحة أمام العامة والمراقبين.
ودعت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، التي تقود تحقيقا دوليا في جريمة القتل التي جرت في القنصلية السعودية في اسطنبول في شهر أكتوبر الماضي، السعودية إلى الكشف عن أسماء المتهمين ومكان عشرة آخرين تم احتجازهم في بادئ الأمر.
وقالت في بيان ”حكومة السعودية مخطئة على نحو خطير إذا كانت تعتقد أن هذه الإجراءات، على النحو الحالي، سترضي المجتمع الدولي، سواء من حيث العدالة الإجرائية وفقا للمعايير الدولية أو من حيث صحة الاستدلالات“.
واتهم النائب العام السعودي 11 شخصا في نوفمبر وقد يواجه خمسة منهم عقوبة الإعدام بتهم إعطاء الأمر بارتكاب الجريمة وتنفيذها.
رويترز