قال مصدر دبلوماسي بريطاني إن قرار الأمم المتحدة الرقم 2018 الخاص بسوريا، والذي صيغ استنادا إلى “تفاهم جنيف” الروسي ـ الأميركي في 14 من الشهر الجاري، يتضمن إطارا عاما للحل السياسي للأزمة السورية، وليس مجرد أطار للتخلص من الترسانة الكيميائية السورية فقط.
ولفت المصدر إلى أن القرار الأممي المذكور يتضمن عددا من المواد والفقرات التي تؤطر العملية السياسية ، وخصوصا منها المادتين 16 و 17 ، فضلا عن ديباجة القرار. فقد أشارت المادتان إلى وجوب إيجاد حل سياسي على أساس “بيان جنيف 2012″، بما في ذلك تشكيل حكومة مؤقتة تضم السلطة الحالية والمعارضة ، وإلى عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا من أجل تنفيذ ذلك.
وكشف المصدر أن موسكو و واشنطن اتفقتا ـ دون الإعلان عن ذلك ـ على تأجيل “الانتخابات الرئاسية” في سوريا، المستحقة دستوريا العام القادم، قبل انتهاء “الولاية الدستورية ” الثانية للرئيس السوري في 16 تموز / يوليو 2014، لمدة عامين ، وتأمين “غطاء سياسي دولي” يسمح بتمديد ولاية بشار الأسد استنادا إلى “الفقرة 2″ من المادة “87″ من الدستور السوري النافذ منذ العام الماضي (إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية و لم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد).
في السياق نفسه، قال المصدر إن إجراءات الدعوة إلى عقد “مؤتمر جنيف” لتسوية الأزمة السورية تسير على قدم وساق من وراء الكواليس، وهناك طواقم “تنفيذية” روسية وأميركية تعمل على ذلك، كل على جبهة حلفائه وأنصاره، مشيرا إلى أن”الائتلاف” على وشك أن يصبح”في ذمة التاريخ”، إذ إن هناك عملية تفتيت وتكسير لـ”الإئتلاف” تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها بهدف استخراج تكوين جديد من أنقاضه وبقاياه مع آخرين من خارجه يتولى”المفاوضات مع السلطة في مؤتمر جنيف باسم المعارضة”. وكشف المصدر أن العالم “سيفاجأ خلال الفترة القادمة بطواقم سورية جديدة معارضة لم يسمع بها أحد من قبل، يجري تدريبها الآن على أيدي أجهزة المخابرات الأميركية والفرنسية والبريطانية ، وحتى الإسرائيلية نفسها. وهؤلاء عبارة عن أشخاص يعملون في مؤسسات وشركات وجامعات غربية في أوربا والولايات المتحدة ، وحتى في الداخل السوري. وسيجري تقديم هؤلاء إلى الرأي العام باعتبارهم تكنوقراط لا علاقة لهم في السياسة. لكن هؤلاء هم ـ في حقيقة الأمر ـ حصة أجهزة الاستخبارات والدول الغربية في نظام الحكم القادم إلى سوريا بعد اتفاق جنيف”!
الحقيقة