موقع بلادي نيوز
طالبت منظمة « آلارت » بمنح البريد التونسي الموافقة على مشروع البنك البريدي وذلك في سياق مجموعة من المطالب التي اكدت اهمية التسريع في تنفيذها والمتعلقة، أساسا، بمراجعة شروط الترخيص لممارسة العمليات البنكية، بما فيها الشخصية والحد الادنى لراس المال، ومنع المساهمات التي تزيد عن 5 بالمائة في اكثر من بنك علاوة على انشاء هيئة رقابية مستقلة مخصصة للقطاع البنكي.
وفي انتظار تحقيق هذه الأهداف، دعت « آلارت، المنظمة غير حكومية والمتخصصة في مكافحة الممارسات الاحتكارية واقتصاد الريع، الى تطبيق إجراءات أخرى تتمثل، خاصة، في مجانية بعض الخدمات البنكية لا سيما المتعلقة منها بالإيداعات وإلغاء التمييز في الرسوم والخدمات إضافة الى إرساء حوكمة تنافسية للبنوك العمومية، وفق بلاغ أصدرته الأربعاء.
ويبقى مطلب الموافقة على تحويل مؤسسة البريد التونسي الى بنك، مطلبا ذا أهمية قصوى طالبت بتنفيذه مؤسسة البريد نفسها، وذلك باعتبار دوره في دعم الادماج المالي والحد من الاقتصاد غير المنظم في البلاد ومساعدة الفئات الهشة على النفاذ الى التمويل.
ونشر، في هذا الاطار، المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، الراجع بالنظر لرئاسة الجمهورية، دراسة اكدت ان تحويل البريد التونسي الى بنك يساعد على الادماج المالي باعتبار ان 700 الف تونسي يزورون مكاتب البريد يوميا فضلا عن تصرف المؤسسة في 6ر3 مليون حساب ادخار و8ر1 مليون حساب بريدي جاري في حين تناهز قيمة الموجودات 13 مليار دينار.
كما بينت الدراسة ان معدل رصيد حساب الادخار في البريد التونسي يقدر بحوالي 2200 دينار وهو ما يبين اهمية حصة مؤسسة البريد في السوق بما يمكنها من لعب أدوار متعددة خصوصا في مجال التمويل الصغير وإقراض الحرفاء بشكل عام.
واكد المعهد انه لتحقيق نقلة نوعية مالية في مؤسسة البريد التونسي فانه من الضروري مزيد تطوير مناهج العمل فيه ودعم حوكمته مع الاستئناس بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال اذ تتحوز عدة بلدان على بنوك بريدية منها المغرب والبرازيل.
وات
