موقع بلادي نيوز
أكّد هشام السّنوسي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) أنّ الهيئة بصدد مناقشة بديلٍ للقرار المشترك المتعلق بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية القادمة، معتبرا ان هيئة الانتخابات تعمد إلى « التضليل الإعلامي » وتلقي بالمسؤولية على الهايكا لاخراجها في وضع من لا يريد التعامل معها وتعطيلها.
وكان نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، حمّل يوم امس الاثنين ، في تصريح إذاعي، مسؤولية التأخير في إصدار القرار المشترك المتعلق بقواعد التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية، الى هيئة الاتصال السمعي البصري قائلا ان الهايكا لم ترد على مراسلات هيئة الانتخابات حول القرار المشترك المتعلق بالحملة الانتخابية .
ووفق الفصل 67 من القانون الانتخابي تحدد هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بقرار مشترك قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية.
وقال هشام السنوسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، إنّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ستحاول حلّ الإشكاليات الكثيرة المتعلقة بتغطية الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقبلة ولو نسبيّا، وستقوم برصد الحملة الانتخابية وستتخّذ إجراءاتها ضدّ كلّ خطابات الكراهية و »العروشية » والتحريض على الغير، وستمدّ كذلك هيئة الانتخابات بتقارير دوريّة احترامًا للقانون وللمؤسسات، مشدّدًا على أنه يجب على هيئة الانتخابات تحمّل مسؤوليتها في « تهميش دور الهايكا وعدم التفاعل معها. »
وأوضح عضو الهايكا إنّ القرار المشترك يهتمّ في الأصل بتنظيم الحملة الانتخابية، وعلى الرّغم من التعديلات المدخلة على القانون الانتخابي، فإنه تمّ الحفاظ على البنود المتعلّقة بالحملة الانتخابية، مبرزا أنه لم يتم بشكل مباشر أو غير مباشر استشارة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص كيفيّة التعامل مع الإشكاليات التي برزت بعد تحوير القانون الانتخابي خاصّة في ما يهمّ تغيير طريقة الاقتراع من القائمات إلى الأفراد « وإلاّ لكنّا أشرنا للاشكاليات التي ستحدث في المستقبل بسبب هذا التغيير ».
ولاحظ أنّ هيئة الانتخابات انطلقت بشكلٍ أحادي في تنفيذ خطوات في المسار الانتخابي تدخل في بنود القرار المشترك على غرار الاجتماع مع مديرة التلفزة الوطنية وتنظيم حصص التعبير المباشر للمترشحين، بالإضافة إلى تنظيم هيئة الانتخابات لدورات تدريبية للاذاعات والتلفزات .
وشدد المتحدث في هذا السياق على ان هيئة الانتخابات تقوم في الاثناء بمراسلة الهايكا لمدّها بمقترحاتها بخصوص القرار المشترك، قائلا « أن هيئة الانتخابات تنتهج مع الهايكا سياسية فرض الأمر الواقع وتريد إلقاء مسؤولية « الخور » الذي قامت به على عاتق الهايكا، وهو ما نرفضه طبعاً ».
واضاف السنوسي « يوجد اليوم إشكاليّات حقيقية تتعلّق بالحملة الانتخابية فعلى سبيل المثال هل يحقّ للأفراد المترشحين التعبير عن انتماءاتهم الحزبية؟ وهل يحقّ للأحزاب أن تقوم بحملات انتخابية لفائدة مترشحيها ؟ وهل يمكن القيام بمناظرات فيما بين المترشحين ؟ « ، مضيفا أن كلّ هذه الأسئلة لم تقرأ لها هيئة الانتخابات حسابًا.
يذكر أنّ نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي قال في تصريح إذاعي أمس الاثنين « هنالك تقاليد هامة بين هيئة الانتخابات والهايكا، فمن المفروض أن تعدّ الهايكا مشروع قرار بخصوص الحملة الانتخابية وتمد به هيئة الانتخابات قبل آجال معقولة من الحملة الانتخابية، لكن ما حدث الآن هو تأخير من الهايكا لا نعرف سببه ».
وأشار الجديدي الي ان هيئة الانتخابات لن تبقى مكتوفة الايدي وانه في حال تواصل هذا التأخير فإن الهيئة ستصدر القرارات اللاّزمة في الغرض.
وات
