موقع بلادي نيوز
اكد وزير الاقتصاد سمير سعيد، الثلاثاء بالعاصمة، ان تونس في حاجة الى تصحيح المسار والارتكاز على تبسيط وتطوير القوانين والإجراءات لتوفير مناخ استثماري مناسب يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
وقال سعيد خلال ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على وثيقة الحكومة الخاصة بمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات ان “بناء اقتصاد عصري جديد لايمكن ان يمر الا عبر مشاركة كل الأطراف الاجتماعية لان الوضعية الاقتصادية الخانقة التي تمر بها تونس حاليا تحتاج إلى تضافر الجهود دون استثناء”.
ودعا الوزير كل الأطراف الاجتماعية الى المساهمة في انجاز وتنفيذ هذا البرنامج حتى يكون، وفق تعبيره، برنامجا متواصلا على مدى الحكومات للنهوض بالاقتصاد التونسي مضيفا ان تونس تحتاج اليوم الى نمو اقتصادي مبني على المبادرة والقطاع الخاص وروح الريادة .
واستعرض المحاور الكبرى الخاصة لبنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والتي تتمثل في تطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية للنهوض بالمؤسسات الناشئة والتوجه نحو توفير حوافز إضافية لخلق المؤسسات الجديدة وإبرام مواثيق التنافسية القطاعية في قطاعات النسيج والصناعات الصيدلية ومكونات السيارات والنظر في اعتماد مواثيق جديدة في قطاعات أخرى وإقرار إطار تشريعي محفز لتطوير الخدمات اللوجستية الي جانب تطوير منظومة التصرف في المواني
وأشار سمير سعيد الى مدى التقدم في تنفيذ الانجازات الخاصة بتنشيط الاستثمار والتي تتضمن اصدار قائمة ثانية من التراخيص التي تم حذفها بمقتضى الامر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 واستكمال المرحلة جرد كراسات شروط لتعاطي الانشطة الاقتصادية وانطلاق العمل بالمنصة الرقمية “النفاذ الى السوق” خلال شهر فيفري 2022 والتي ستوفر قاعدة معطيات محينة حول التراخيص وكراسات الشروط وانجاز برامج استثمارية برصد 39 إجراء إصلاحي تتعلق بتحسين القدرة التنافسية والاستثمارية وتقديم عروض قيمة الاستقطاب الاستثمارية الواعدة فضلا الى اطلاق الدليل الرقمي للمستثمر بداية سنة 2022 الذي يحتوي على اهم المعلومات حول مناخ الاستثمار ومسار المستثمر .
وبين وزير الاقتصاد ان الأهداف الكبرى المنتظرة من خلال ارساء الخطوط العريضة المتعلقة بالإصلاح الوطني تتمثل في استعادة الثقة واستحثاث نسق الاستثمار الخاص ومساندة النشاط الاقتصادي ونجاعة الادارة والمؤسسات العمومية وجعلها في خدمة المواطن والاقتصاد الى جانب تطوير وتنمية الجانب الاجتماعي وارساء اقتصاد وطني قادر على مواجهة الصدمات .
واكد ان ارساء البرنامج الوطني للاصلاح الوطني ياتي في اطار وضع اقتصادي واجتماعي دقيق ونسب نمو ضعيفة مدى العشرية الفارطة التي لم تمكن من خلق الثروة ومواطن الشغل بالقدر الكافي وعودة الضغوط التضخمية ذات المخاطر النشطة على المدى القصير والمتوسط وتفاقم عجز الحساب الجاري الى مستويات غير مسبوقة على الرغم من تحسن الطفيف المسجل منذ عام 2019 الى جانب عجز ميزانية الدولة وارتفاع المديونية العمومية .
وات
