أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، اليوم الجمعة 09 ديسمبر 2022 أنّه تأكد، منذ قليل وفقا لمصادر من الوزارة، التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج القرض الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.
ولفت الوزير، في لقائه الإعلامي اثر حضوره جلسة النقاش التي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في اليوم الثاني من أيام المؤسسة المقامة بمدينة سوسة، بعنوان “قيود جديدة، استراتيجيات جديدة للمؤسسة”، أن “هذا الاتفاق جاء نتيجة مفاوضات امتدت عدة أشهر قدمت خلالها الحكومة مجموعة إصلاحات اشتغلت عليها منذ توليها المسؤولية، وأنها كللت بالنجاح” وفق قوله.
وأكد الوزير أن برنامج الإصلاح الوطني مصمم بشكل تشاركي بين الإدارة والقطاع الخاص والمنظمات المهنية والاجتماعية وأن هذه الإصلاحات قد حان وقتها وضروري تنفيذها الآن بشكل مكثف لوضع الاقتصاد التونسي على المسار الصحيح واسترجاع التوجهات المالية وفق الخطة التي تمّ عرضها.
وأضاف الوزير “لقد قدمنا برنامجا متكاملا أقنع صندوق النقد الدولي وكذلك شهد ترقيمنا السيادي تحسنا نسبيا وهذا هام جدا”.
واعتبر الوزير أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي “يعطي إشارة قوية لجميع الممولين الدوليين للتأكد من أن اصلاحاتنا مقنعة وأن الاقتصاد التونسي بتنفيذه لهذه الإصلاحات سيكون على الطريق الصحيحة” حسب تعبيره.
وأشار الوزير أنهم الآن بمعيّة القطاع الخاص والمنظمات المهنية بصدد درس 100 اجراء آخر لتحسين مناخ الأعمال معتبر أن قاطرة النمو في تونس هي القطاع الخاص ومن الضروري العودة إلى العمل.
وعن موعد صرف القسط الأول من القرض قال الوزير أن هذا القرار يرجع بالنظر إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
يشار أنّ الدورة 36 من أيام المؤسسة بسوسة كانت انطلقت بشكل غير رسمي مساء أمس الجمعة وتتواصل فعاليتها الى يوم السبت 10 ديسمبر بعنوان “المؤسسة والأمان..الحريات والسيادة الوطنية”.
هدى القرماني