“كوناكت ” تطلق مؤشر « مقياس » لتقييم واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس

برزت دراسة ميدانية حول المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، انجزتها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت” بالتعاون مع مكتب الدراسات المختص في التدقيق والاستشارة ” اتش ال بي جي اس”، ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية تتحكم نسبيا في مختلف مكونات التصرف الداخلي غير انه يتعين تحسين مناخ الاعمال الخارجي من اجل ضمان نفاذ المؤسسات الى التمويل والاسواق المحلية والدولية وكذلك مهارات ومستوى تكوين الموارد البشرية “.

وافضت هذه الدراسة الميدانية الى وضع مؤشر قيس اأطلق عليه اسم “مقياس” للتعرف على واقع صحة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية.”

ويتعلق الامر بأداة ستمكن السلطات المعنية ورؤساء المؤسسات واوساط التمويل ومنظمات الدعم، من تشخيص محين وذي مصداقية لوضع المؤسسات ومدى تطور هذه الوضعية واتجاهاتها المستقبلية”، حسب ما اوضحه رئيس “كوناكت”، طارق الشريف، خلال ندوة صحفية انعقدت، الخميس بالعاصمة، حول “واقع المؤسسات التونسية والتحديات التي تواجهها”.

وقال الشريف “إن هذا المقياس، الذي سيتم اعداده كل سنة، سيكون مرآة عاكسة لنشاط المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ولن يكون ثابتا، اذ يمكن ان يدمج مؤشرات اخرى وفق حاجيات ومتطلبات البيئة المتغيرة باستمرار وبسرعة”، داعيا المختصين والخبراء والمهنيين الحاضرين الى المساهمة في اثراء هذا المقياس.

وشملت الدراسة التي انجزت في الفترة جانفي- فيفري 2017، عينة تضم 540 مؤسسة في 24 ولاية تنشط في مختلف القطاعات.

وتمثل الهدف المنشود في قيس تأثيرات التحولات الوطنية والجهوية على مقدرة هذه المؤسسات على خلق الثروة واحداث مواطن الشغل وكذلك مساهمتها في مسار التنمية الاقتصادية.

واستنادا الى “مقياس 2017″ فان جل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لا تتوفر على مناهج لتقييم حصصها في السوق وان العديد منها جابهت مشاكل مثل نقص التنافسية وتوقف متواتر للإنتاج علاوة على رفض طلبات قروض وعدم تلاؤم مهارات اليد العاملة المتاحة في السوق مع حاجات هذه المؤسسات اضافة الى مختلف نقاط الضعف المتصلة بالتموقع الجغرافي في الجهات الداخلية للبلاد. وأظهرت الدراسة فيما يهم اداء المؤسسات الصغرى والمتوسطة، اكتساب هذه الاخيرة لاستعداد طيب للتجديد في سنة 2016 مع تطور ملموس في اللجوء الى تقييم اعوانها وصعوبة الفوز بحرفاء جدد.

وتطرقت الدراسة بخصوص مناخ الاعمال الى ما تمثله المنافسة غير الشريفة من تهديد عام وكذلك الى الانعكاس السلبي الهام سنة 2016 للوضع في ليبيا على المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى جانب التأثير السلبي الكبير للبيئة الصحية والاجتماعية على انتظام حضور الاجراء زد عليه المشكل البارز المتصل بالتعطيلات مع الادارة الجبائية أو الديوانة.

نصف رؤساء المؤسسات التونسية يعتبرون الفساد ضروريا ” من اجل العمل ” وبينت دراسة “كوناكت”، ان 50 بالمائة من المتصرفين في المؤسسات المستجوبة افادوا انه لا يمكنهم العمل وتحقيق الربح “دون اللجوء الى الفساد”.