أعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن استعداد بلاده للتفاوض مع دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين) إذا كانت لديها “رغبة حقيقية في الحوار وأدلة تدعم مطالبها”.
جاء هذا في تصريحات له عقب إجرائه مباحثات مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن، نقلتها قناة الجزيرة القطرية مساء الثلاثاء.
وقال وزير خارجية قطر “المطالب يجب أن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ وما عدا ذلك مرفوض”. واعتبر أن “ما تم تقديمه من دول الحصار مجرد ادعاءات غير مثبتة بأدلة وليست مطالب”.وبين أن بلاده متفقة مع واشنطن على وجوب “أن تكون المطالب عقلانية”.
جاءت تصريحات آل ثاني عقب تصريحات لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير من واشنطن أيضا أكد خلالها أنه “لا تفاوض مع قطر بشأن قائمة المطالب”.
وبين في التصريحات التي نقلها حساب وزارة الخارجية السعودية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه “بيد قطر قرار التوقف عن دعم التطرف والإرهاب”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال في تصريحات الأحد الماضي، إن قطر بدأت بالفعل البحث الدقيق والنظر في المطالب الخليجية، إلا أنه بين أنه سيكون “من الصعب على قطر الاستجابة لكافة المطالب التي تقدمت بها دول الحصار”.وجدد تأكيده أن قائمة المطالب الخليجية “غير قابلة للتحقيق بشكل كامل”.
كما اعتبر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أمس الأول الإثنين، أن المطالب الموجهة من الدول المقاطعة لقطر “مستفزة جدا”.وأوضح غابرييل في تصريحات أنه “سيكون من الصعب على قطر الاستجابة لكل الطلبات المقدمة لها”.
وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قد قدمت عبر دولة الكويت قائمة تضم 13 مطلبا إلى دولة قطر، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، وإغلاق قناة الجزيرة، والتي وصفتها الدوحة بأنها “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.
وبعد أن قامت وسائل إعلام بتداول تلك المطالب على نطاق واسع، قامت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بنشرها مساء السبت، فيما تعد المرة الأولى التي تنشر فيها وكالة رسمية لدولة طرف بالأزمة تلك المطالب.
وبدأت الأزمة في 5 جوان الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصارا بريا وجويا، لاتهامها بـ “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.
وقامت اليمن وموريتانيا وجزر القمر لاحقا بقطع علاقاتها أيضا مع قطر. وشددت الدوحة على أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.
الاناضول