وزارة الفلاحة توضّح بخصوص تعرّض كمية كبيرة من البذور للتسوّس

أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري السبت 19 ديسمبر 2020 بلاغا توضيحيا  حول ما تمّ تداوله بوسائل الاعلام ووسائل التّواصل الاجتماعي في خصوص الزّيارة الميدانيّة التّي أدّاها أعضاء من لجنة الفلاحة بمجلس نوّاب الشعب الى مركز تجميع الحبوب بقبلاط من ولاية باجة .

 

وأوضحت الوزارة أنّه حماية لكميّة البذور المجمّعة من صابة موسم 2020 والبالغة 115 ألف قنطار والتّي هي تحت تصرّف الشّركة التّعاونيّة للبذور والمشاتل الممتازة والمخزّنة بمركز باجة المدينة، توّلت الشّركة المذكورة تحويل 17 ألف قنطار من البذور من المركز المذكور الى مركز التّجميع بقبلاط وكان ذلك على مراحل منذ شهر مارس على النّحو التّالي:

 

– 6 ألاف قنطار من البذور التي لم تحظ بالمصادقة من الجهة الرسميّة والتّي تمّ رفضها.

-11 ألف قنطار من البذور، كان قد طلب ديوان الحبوب من الشّركة المذكورة انفا المحافظة عليها طبقا للاتّفاقيّة المبرمة بين الطّرفين.

وحرصا على توظيف وتثمين هذه الكمّيات تمّ تخصيص 11 ألف قنطار منها بعد انتقائها لتحسين المراعي بالأراضي الدّوليّة و6 ألاف قنطار سيتمّ استعمالها لإنتاج المستسمد.

وأضافت الوزارة أنّ هذه الوضعيّة كانت محلّ متابعة من قبل المصالح المختصّة بالوزارة اذ وقعت عدّة زيارات لمواقع التّجميع منذ شهر أوت 2020، وتولّت السيّدة وزيرة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري اجراء زيارة فجئيّة لمنشآت الشّركة التّعاونيّة للبذور والمشاتل الممتازة في أوّل شهر سبتمبر من ذات السّنة وحرصا منها كسلطة اشراف على الحفاظ على البذور المجمّعة أذنت بتكوين لجنة فنيّة مختصّة في الغرض بموجب مقرّر مؤرّخ في يوم 9 ديسمبر 2020.

 

و تولّت اللّجنة القيام بزيارة الشّركة يوم 11 ديسمبر 2020 ولازالت أشغالها متواصلة للوقوف على حقيقة الكمّيات المصابة بالتّسوّس وكذلك لتحديد المسؤوليات الفنيّة والتقصيريّة وما سينجر عن ذلك من تتبّعات إداريّة وجزائيّة في الغرض.

كما تم الاذن منذ شهر أكتوبر 2020 بأجراء تفقد اداري ومالي وفنّي في الغرض تتولاه مصالح التّفقديّة العامّة بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري وإضافة الى ذلك طلبت الوزارة من الهيئة العامّة للرّقابة الماليّة اجراء تدقيق مالي للشّركة المعنيّة منذ تاريخ 21 أكتوبر 2020 .

هذا وتؤكّد الوزارة أنّها سوف تتّخذ جميع الوسائل القانونيّة المتاحة ضدّ كلّ من سيثبت في جانبه أي تقصير أو تلاعب بهذه المادّة الحيويّة.