موقع بلادي نيوز
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن انطلاق الاستشارة العمومية حول الإجراءات والخدمات الإدارية التي تسديها الهياكل العمومية، لتمكين المواطنين وممثلي المؤسسات الاقتصادية من تقديم الإشكاليات المعترضة في علاقتهم بالإدارة واقتراح أفكار وتصورات جديدة للارتقاء بجودة الخدمات العمومية بما يستجيب لانتظاراتهم وحاجياتهم وتتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية.
وأضافت الخارجية في بلاغ لها اليوم الإثنين أن هذه الاستشارة تأتي “تفعيلا للمقاربة التشاركية في مسار إصلاح وتحديث الإدارة التونسية، موضوع الأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المتعلق بمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة”.
ويتمثل مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية، حسب نص البلاغ، في القيام بمراجعة شاملة لمختلف الإجراءات الإدارية الموجّهة لفائدة المواطن والمؤسسات الاقتصادية وذلك وفق منهجية محددة، بما يمكّن من تيسير النفاذ إلى الخدمات الإدارية وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
وتشمل هذه الاستشارة العمومية التي ستتواصل إلى غاية 30 جوان 2022، “قرابة 39 إجراء إداريا تم جردها من قبل فرق العمل المحدثة على مستوى الوزارة، وفق منهجية عمل موحّدة”. ويمكن المشاركة في الاستشارة على الخط، عبر رابط أوردته الخارجية على موقعها الرسمي وفي صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
يُذكر أن هذا الاستبيان يضم أربعة محاور رئيسية وهي “سهولة الإجراء من حيث توفر المعطيات الضرورية، سهولة تكوين الملف، الشروط المستوجبة” و”جودة إتمام الإجراء ويتعلق أساسا بملاءمة الآجال، المعاليم المستوجبة ودرجة التنسيق فيما بين الإدارات” و”معالجة العرائض والمقترحات التي يتقدم بها العموم” و”سبل مراجعة الإجراء من خلال اقتراح حلول للتبسيط والمراجعة أو الحذف”.
