موقع بلادي نيوز
اعتبرت رئيسة لجنة المراة في عمادة المحامين، سلوى دربال، الاربعاء « ان قانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المراة، طلائعي وتضمن كل ما يمكن ان يحمي المرأة ضد كل اشكال العنف المادي والنفسي والاقتصادي غير انه على مستوى التطبيق هناك صعوبات جمة لإنفاذه.
وبينت خلال يوم دراسي نظمه الاتحاد الوطني للمراة التونسية صباح « ان عديد الاسباب تحول دون تطبيق القانون منها ما يتعلق بتركيبة المحاكم ومحدودية عدد قضاة الاسرة وظروف العمل بالمحاكم وخاصة ما يتعلق بالاطار القانوني ».
وقالت « من المفروض ان يتعهد قاضي الاسرة دون غيره بموضوع حماية المراة من مختلف اشكال العنف وتداعيته عليها وعلى الاسرة بوجه عام » مشيرة الى انه في عدد من المحاكم يؤدي تراكم عدد القضايا المعروض على انظار القضاء الى تأجيل النظر فيها أسابيع عديدة، وهذا يمكن ان يقلص من فرص توفير الحماية القانونية للمراة المعنفة »
كما اشارت الى ان قضاة الاسرة او باحث البداية يعملون وفق توقيت اداري وحالات العنف التي تتعرض لها المرأة قد تكون خارج هذا التوقيت وتجد المرأة نفسها تنتظر اكثر من 48 ساعة لتقديم شكوى ضد من عنفها وربما تختفي اثار العنف وغيرها ».
واقترحت دربال احداث خطة قاضي اسرة، على ذمة النساء المعنفات يجلس اكثر من مرة في الأسبوع ( عكس ما هو معمل بها حاليا) لاختصار اجال البت في الشكاوي المرفوعة امامه، واحداث خلايا استمرار صلب المحاكم ومراكز الامن للتعهد بشكاوي النساء المعنفات في الابان حفاظا على حقوقهن، إضافة الى أهمية دعوة مراكز الامن المعنية لمنح التساخير القانونية الضرورية للنساء المعنفات مهما كان موقع وإقامة الضحية حفاظا على حقوقها وعلى كرامتها الإنسانية.
وات
