موقع بلادي نيوز
أكد ممثل صندوق النقد الدولي، مارك جيرار، اليوم السبت 10 ديسمبر 2022، أن مجلس إدارة الصندوق سيواصل النقاش حول البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت به تونس.
وقال خلال حضوره جلسة النقاش الختامية للدورة 36 من أيام المؤسسة والتي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بمدينة سوسة، تحت عنوان «سيادة الميزانية وسلامة الدفوعات» أن العلاقة بين البرنامج والاتفاق مع صندوق النقد الدولي ربما تم فهمه خطأ ذلك أننا نقوم بدعم البرنامج كاستشاريين نافيا وجود أي إملاءات أو تدخل لصندوق النقد في تفاصيل الاتفاق ومؤكدا في ذات الوقت أنهم على دراية بما تعانيه تونس من إشكاليات منذ سنوات.
وذكر جيرار أنّ الأمر تطلب تقديم إصلاحات شاملة وأنه تمت مراجعة برنامج اتفاقية الإصلاحات مقارنة بالاقتصاد العالمي و”لولا الحرب الروسية الأوكرانية ربما لم نكن لنوجد هنا” على حد قوله.
وتابع قوله: “نحاول تقديم خبرتنا وأعتقد أن الإصلاحات ستعود بالفائدة على تونس”.
وأوضح جيرار أن البرنامج الذي سيتم الاتفاق حوله ليس برنامجا لإعادة الهيكلة وتعديلها وإنما تمّ التحدث فيما يتعلق بالتربية والصحة العمومية واستهلاك الميزانية وهذا توجه البرنامج ويتطلب الأمر بعد ذلك تفعيلا ومتابعة حسب قوله.
وأشار جيرار إلى أن صندوق النقد الدولي قد غيّر مقاربته في التعامل مع ملفات الدعم الموجه للدول ومنها تونس ليس فقط من أجل بعض الأسباب التفكيرية بل من أجل أسباب براغماتية وفقه.
واعتبر جيرار أنّ تحديد قيمة القرض والتي بلغت بالنسبة إلى تونس 1.9 مليار دولار يضبطها السقف المالي المحدد لها وبرنامج مقدم وفق الشروط.
وأبرز جيرار أن الصندوق سعى الى أن يحظى برنامج الإصلاحات التونسية بموافقة جميع الأطراف. ووصف المشاورات التي أجراها مع الاتحاد العام التونسي للشغل بالجيدة.
كما تطرق جيرار إلى المبالغ السابقة قائلا “يجب أن نعيد النظر فيها ويقع تسديد بعض الأموال ثم نقوم بإعادة الهيكلة”.
يذكر أنّ الدورة 36 من أيام المؤسسة والتي امتدت من 08 إلى 10 ديسمبر بأحد نزل مدينة سوسة، تناولت موضوع “المؤسسة والأمان..الحريات والسيادة الوطنية” استجابة لما حتمه الوضع الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي.
