جمعية الأولياء والتلاميذ تدعو رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل من أجل تسوية نهائية لأزمة المدرسة العمومية

وجهت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، اليوم الجمعة، رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد، تدعوه فيها إلى التدخل العاجل واتخاذ القرارات اللازمة من أجل تسوية نهائية لأزمة المدرسة العمومية.
وقالت الجمعية، إنها « تتعامل منذ احداثها سنة 2015 مع الأزمات التي فرضت على المدرسة التونسية كل سنة تقريبا والتي يكون فيها التلميذ الرهينة والضحية في نفس الوقت خاصة عندما يقع الالتجاء إلى مقاطعة الدروس أو مقاطعة الامتحانات أو حجب الأعداد كوسائل ضغط بهدف الدفع إلى تسوية ملفات رهانها مادي وليس للتلميذ أي دخل فيها لا من بعيد ولا من قريب، كما هو الحال اليوم بسبب الأزمة التي انطلقت مع انطلاق السنة الدراسية الحالية ومازالت والتي يبدو أنها ستتواصل في اتجاه التصعيد رغم تعيين وزير تربية جديد »، وفق نص الرسالة.
ولاحظت أن المدرسة التونسية تدفع اليوم بسبب تواتر أزماتها، بأبناء التونسيين إلى الشعور بالتهميش والإقصاء والإحباط وبانسداد الأفق مما يفتح الباب أمام عديد الاحتمالات بما فيها « الخطيرة وغير المطمئنة »، وفق تقديرها.
وأشارت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ إلى أن الدراسات المختصة استخلصت تدني آداء المنظومة التربوية وخاصة المدرسة العمومية واقترحت حلولا لإعادة بنائها وحوكمة القطاع، تتطلب توفير موارد مالية ضخمة، مشددة في المقابل على وجود عديد الحلول التنظيمية والإجرائية البديلة والناجعة والقابلة للتنفيذ في الحال دون اللجوء إلى دراسات تكميلية ولا استثمارات إضافية.
ولفتت الجمعية الى أنها وجهت العديد من الرسائل حول هذا الموضوع إلى كل المسؤولين على القطاع السابقين والحاليين وآخرها مراسلة تم توجيهها إلى وزير التربية محمد علي البوغديري مباشرة بعد تعيينه على رأس الوزارة، مضيفة إن « هذه المراسلات بقيت حبرا على ورق بسبب عدم الرد عليها أو التفاعل على ما ورد بها من اقتراحات سواء بالإيجاب أو بالسلب ».
وأبرزت ضرورة ضبط سياسات واستراتيجيات ووضع برامج لتنفيذها بهدف إعادة بناء مدرسة المستقبل على أسس سليمة، داعية إلى الخروج بالملف من بعده القطاعي ومن ثنائية التعامل بين سلطة إشراف ونقابات، من خلال وضعه تحت عهدة المجلس الأعلى للتربية والتعليم والذي تمت دسترته منذ جويلية 2022.
وطالبت الجمعية بتشريك الأولياء في مختلف مراحل تصور سياسات التربية والمشاريع المدرسية وفي عملية تنفيذها وذلك من خلال بعث جمعيات أولياء التلاميذ في مستوى المؤسسات التربوية وتمثيل الأولياء والتلاميذ في مجالس المؤسسات التربوية والمجالس العليا للتربية وللتعليم مع الحرص على ضمان شروط الاستقلالية والمسؤولية والكفاءة واحترام الاختصاص والقوانين الجاري بها العمل.
وذكرت الجمعية في هذا الصدد أن دستور جويلية 2022 ضمن هذا التوجه في فصله عدد 52 حيث حمل الأولياء مع الدولة مسؤولية ضمان حقوق أبنائهم في التربية والتعليم إلى جانب الكرامة والصحة والرعاية.

وات

تعليقات