موقع بلادي نيوز
قال وزير الداخليّة كمال الفقي، في افتتاح أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية المنعقدة اليوم الاثنين بالعاصمة الجزائرية، « إنّ إستقرار تونس وأمنها من استقرار وأمن الجزائر، وكلا البلدين يعملان على تعزيز الأمن بالمناطق الحدودية لحمايتهما من تهديدات الجماعات الإرهابية والتصدي لشبكات التهريب والجريمة المنظّمة ».
وأبرز الوزير في كلمته، وفق فيديو نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية، أهمية التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية بالبلدين على مستوى الشريط الحدودي، منبها الى أنّ الأوضاع التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية، تستدعي أكثر من أيّ وقت مضى التحلي بمزيد اليقظة والحذر على المستويين المركزي والجهوي للتصدي لمختلف الظواهر.
وشدد في هذا الصدد، على الدور المحوري والهام لأبناء المناطق الحدودية، في معاضدة جهود المؤسستين الأمنيتين والعسكريتين في التصدي للإرهاب، مؤكّدا أنّ مقاومة هذه الظاهرة لا تكتمل إلا باعتماد مقاربة شاملة تتركز بالأساس على تحسين ظروف عيش متساكني المناطق الحدودية، وخلق مواطن شغل لفائدتهم، وهو ما يستوجب ضبط إستراتيجية مشتركة لتنمية هذه المناطق، وفقا لخصوصيات كل ولاية وميزاتها التفاضلية.
ولاحظ أنّ مثل هذه اللقاءات وغيرها من مختلف آليات التعاون والتشاور الأخرى، تقيم الدليل على الحرص المشترك على تلبية انتظارات الشعبين وتطلعهما نحو مزيد من التنمية الشاملة والحركية الاقتصادية على طول الشريط الحدودي، بما يجعل منها مناطق إشعاع تنموي اقتصادي وأحد الخطوط الأمامية الفاعلة في التصدي لمختلف التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار البلدين.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى « النسق الإيجابي » للقاءات الثنائية التي تلتئم بالبلدين، من خلال آليات التعاون القائم في إطار اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية التي انعقدت من 2 الى 4 أكتوبر الماضي بالجزائر، معتبرا أن ما تمخّض عنها من توصيات تتنزّل في إطار الرغبة المشتركة في الارتقاء بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين، عبر توسيع مجالات التعاون القائمة واستشراف القطاعات الجديدة التي تتيح لكلا البلدين آفاقا جديدة للارتقاء بهذه العلاقات إلى مراتب وطموحات وانتظارات الشعبين.
وأشار في هذا الصدد، الى مذكّرة التفاهم التي كان وقع عليها بمعية نظيره الجزائري في اشغال اللجنة الكبرى المشتركة الأخيرة، بشأن إحداث لجنة ثنائيّة لتنمية وترقية المناطق الحدودية بين تونس والجزائر، قصد إعطاء المساعي المشتركة بين البلدين دفعا قويّا وإطارا مرجعيّا لرسم برامج ومشاريع واقعية، من شأنها الرفع من مستوى العيش بهذه المناطق، فضلا عن توحيد الجهود في اتجاه مزيد تعزيز علاقات التعاون والتكامل.
وأبرز أهميّة مشروع الدراسة الخاصّة بالتنمية الاقتصادية وترقية المبادرة التجارية عبر الحدود بين تونس (ممثلة في ولاية جندوبة) والجزائر (ممثلة في ولاية الطارف)، والممول من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في إطار المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة الدولية، والذي عقدت اجتماعها الأول يومي 15 و16 أكتوبر الماضي بولاية الطارف الجزائرية.
وعبّر الوزير عن أمله في مزيد تعميم هذه المشاريع لتشمل بقيّة الولايات خدمة للمصلحة المشتركة، مبيّنا انّ لقاء اليوم هو تواصل مع اللقاء الأول للولاة الحدوديين، الذي كان انعقد بتونس يومي 6 و7 أكتوبر 2018 ، ويعد محطة هامة لتقييم ما تمّ إنجازه منذ ذلك التاريخ إلى غاية اليوم، إضافة إلى مناقشة العديد من المسائل والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأكد أنّ موضوع تنمية المناطق الحدودية يظل إحدى أولويات المرحلة الراهنة، لمزيد تحقيق التضامن والتعاون المثمر ودرء المخاطر التي تهدّد البلدين، معربا عن تطلّعه إلى أن يكون هذا اللقاء إطارا جديدا لتعميق التشاور بين الولاة حول البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات لفائدة أهالي البلدين بالمناطق الحدودية، وبعث حركيّة تنموية بها، ودعم الجهود الرامية الى تعزيز الأمن والاستقرار.
وات
