الجزائر: تسريبات عن مسودة الدستور الجديد تشير إلى إمكانية تمديد ولاية الرئيس بوتفليقة

أرجع محللون تغييرات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الحكومة والجيش الى نيته في الترشح لولاية رابعة، بينما اشارت تسريبات عن مسودة الدستور الجديد الى امكانية تمديد ولايته الثالثة والقفز على الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/ابريل 2014.

واكد الامين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني انه سيدعم بوتفليقة “اذا اراد التمديد او الترشح لولاية رابعة“.

وقال سعداني “يتعين على حزب جبهة التحرير الوطني ان يؤدي دورا نشطا في الموعد السياسي المقبل (…) ويكون قاطرة للتشكيلات السياسية الاخرى التي تقاسمه نفس الافكار لدعم رئيس الجمهورية”، بحسب صحيفة “صوت الأحرار” المقربة من الحزب الصادرة الاربعاء.

وينتمي الرئيس بوتفليقة الى حزب جبهة التحرير الوطني كما انه يرأسه فخريا، الا انه لم يسبق ان حضر احد اجتماعاته او حتى مؤتمراته.

وبدا الحديث بصوت خافت عن امكانية تمديد الرئيس بوتفليقة لولايته قبل ان يخرج الى العلن من خلال تسريبات نقلتها الصحف حول مشروع تعديل الدستور.

ونقلت صحيفة “الخبر” الواسعة الانتشار ان التعديل الدستوري المرتقب يتضمن نقطتين “الاولى وهي الاهم تمديد ولاية الرئيس الحالي بعامين والثانية استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية“.

وذهب الدبلوماسي والوزير الاسبق عبدالعزيز رحابي الى انه “لن يكون هناك انتخابات في 2014”.

وقال “لن تكون هناك انتخابات في 2014 لان الرئيس غير قادر على تنشيط حملة انتخابية كما ان هذه هي الطريقة الاريح بالنسبة لمجموعة الرئيس“.

وأوضح رحابي الذي كان وزيرا للاتصال في اول حكومة لبوتفليقة(1999) ان الغاء الانتخابات الرئاسية له هدفان “الاول ان لا يقوم الرئيس بحملة انتخابية لان ظروفه الصحية لا تسمح بذلك والثاني ان تتمكن زمرة الرئيس من كسب الوقت لحل مشاكلها مع العدالة“.

وبالنسبة للوزير الاسبق فان ملفات الفساد الاكبر تمس المحروقات والأشغال العمومية وقطاع الري والمياه “وهي تدخل في اطار ما سمي بمشاريع الرئيس“.

وصدر امر دولي بالقبض على وزير الطاقة السابق شكيب خليل احد المقربين من بوتفليقة لاتهامه في قضايا فساد ورشوة مع العملاق الايطالي “ايني“.

كما تجري تحقيقات في قطاع الاشغال العمومية الذي سيره الى غاية اخر تعديل حكومي قبل ثلاثة اسابيع عمار غول وزير النقل حاليا ورئيس حزب تجمع امل الجزائر اول من اعلن دعم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة وهو على سرير المرض في مستشفى فال دوغراس بباريس.

وأعلن رئيس الوزراء عبد المالك سلال قبل اسبوع ان لجنة الخبراء القانونيين الذين كلفهم بوتفليقة في بداية نيسان/ابريل باعداد مسودة لتعديل الدستور قد انهت عملها وسلمت تقريرها لرئيس الجممهورية.

ولم يصدر اي تصريح رسمي بخصوص محتوى التعديل ولا كيفية تمريره، إما بالمصادقة عليه في البرلمان او بالاستفناء الشعبي.

واكد سلال ان ذلك من صلاحيات الرئيس وهو من يقرر الطريقة التي يراها مناسبة.

وعدل بوتفليقة الدستور مرتين، الاولى في 2002 من اجل جعل اللغة الامازيغية لغة وطنية والثانية في 2008 بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 تنتهي في 2014.

وفي كلتا الحالتين لم يدع الى استفتاء شعبي ولكنه اكتفى بتصويت البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة) دون نقاش.

واعتبر رئيس حزب حركة مجتمع السلم اكبر حزب اسلامي معارض عبد الرزاق مقري انه “من غير المعقول تصور ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيمدد ولايته الرئاسية”

اما رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة الديمقراطية(علماني) محسن بلعباس فجدد مطالبته بعزل الرئيس بسبب مرضه، وهو ما سبق ان طالبت به عدة احزاب وشخصيات في المعارضة منذ اصابة بوتفليقة بجلطة دماغية في 27 نيسان/لبريل ما استدعى نقله الى فرنسا للعلاج لمدة ثلاثة اشهر.

وقال محسن بلعباس في تصريح صحفي” ما زلنا نطالب بتفعيل المادة 88 من الدستور لان الرئيس مريض منذ 2005 ولا يستطيع ان يقوم بمهامه حتى البروتوكولية منها ولا يحضر في المحافل الدولية كما لا يعقد مجلس الوزراء“.

وبالمقابل لا تعارض اغلب الاحزاب ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة “اذا سمحت ظروفه الصحية” بحسب مقري.

كما ان دستور 2008 الساري المفعول اليوم لا يحدد عدد الولايات الرئاسية ويعطي الحق لبوتفليقة للترشح كما شاء.

واعتبرت الصحف الجزائرية ان التغيير الحكومي الكبير الذي اجراه بوتفليقة على الحكومة وشمل وزارتي الداخلية والعدل وهما المعنيتين مباشرة بتنظيم الانتخابات، ليس له سوى تفسير واحد هو ان بوتفليقة عازم على الترشح لولاية رابعة.

ونقلت صحيفة “لوسوار دالجيري” عن محيط الرئيس ان الاخير قال صراحة لرئيس الوزراء عبد المالك سلال ونائب وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش الفريق قايد صالح “اعلمكم اني قررت الترشح وآمركم بان تبدأوا التحضير لذلك“.

وقبل سبعة اشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/ابريل 2014 لم يعلن بوتفليقة صراحة موقفه منها اما بالترشح واما بعدمه، كما ان اغلب المرشحين للترشح مازالوا صامتين ما عدا رئيس الحكومة الاسبق احمد بن بيتور الذي اعلن ترشحه قبل قرابة سنة.

ومنذ 1995 تاريخ اجراء اول انتخابت تعددية في الجزائر لم يتم تاجيل اي موعد انتخابي، واذا الغى بوتفليقة انتخابات 2014 فسيعد ذلك “توقيفا للمسار الانتخابي” بحسب رحابي.

ميدل ايست أونلاين

تعليقات