اعتبرت المحكمة الإدارية في مراسلة وجهتها إلى المجلس الوطني التأسيسي أنها لا تعترف بالقانون المعدل الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل ختمه من رئيس الجمهورية وصدوره في الرائد الرسمي وذلك بعد أن اعتمدته لجنة الفرز في إعادة النظر في قائمة المترشحين الـ36 للهيئة أول أمس الأربعاء .
وات