موقع بلادي نيوز
قرر أصحاب المطاحن توقيف نشاط جميع مؤسساتهم بداية من يوم الاثنين 6 جانفي احتجاجا على التدهور الشديد للوضعية المالية للمطاحن نتيجة تطبيق السلم الجديد لتعيير الحبوب منذ جوان 2012.
ونبّهت الغرفة الوطنية للمطاحن التونسية تابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ أصدرته مؤخرا إلى أنّها لن تتحمل أي مسؤولية في ما سيطرا من اختلال في تزويد السوق بمشتقات الحبوب.
وأكدّت الغرفة أنّ قرار توقيف نشاط المطاحن الذي اتخذ اثر اجتماع عقده الصناعيون يوم 28 ديسمبر 2013 يأتي لحماية مؤسسات القطاع من الإفلاس التّي يتهددها الواحدة تلو الأخرى.
وباعتبار عدم فضّ مشاغل القطاع العالقة لا سيما بعد عديد الاتصالات والاجتماعات والمراسلات الموجهة إلى سلط الإشراف والتّي ظلت بدون جواب إلى حدّ اليوم رغم عديد الوعود.
كما جاء القرار حسب نص البلاغ تفعيلا لقرار سابق بتوقيف نشاط المطاحن تمّ تعليقه اثر الاجتماع الملتئم برئاسة الحكومة وتحت إشرافها يوم 7 ماي 2013.
وسبق للغرفة الوطنية لأصحاب المطاحن أن نفذت إضرابا يوم 2 ماي 2013 وعلقت قرارا بإيقاف نشاط المطاحن التي تزود السوق بمادّة أساسية وحساسة الفرينة بداية من 6 ماي 2013 بعد اجتماع برئاسة الحكومة تمّ خلاله الاتفاق على حلّ الإشكاليات العالقة في القطاع.
وكان رئيس الغرفة الوطنية للمطاحن محمد صالح خلف الله قد بيّن أنّ السلم الجديد لتعيير الحبوب المعمول به منذ جوان 2102 كلّف القطاع خسائر مالية تقدر بحوالي 35 مليون دينار سنويا.
وتجدر الإشارة إلى أنّ اللجنة العليا للحوار بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتمعت يوم السبت وقررت مواصلة عمل اللجنة الفنية المشتركة انطلاقا من الاثنين من أجل التدقيق في انعكاسات السلم الجديد لتعيير الحبوب واقتراح الحلول وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة السبت.
و يذكر أنّه لم يتسن الحصول على توضيحات من طرف ديوان الحبوب ووزارة الفلاحة بشأن سلم تعيير الحبوب الجديد وتأثيره على نشاط المطاحن.
وات
