موقع بلادي نيوز
أعدت هيئة النفاذ إلى المعلومة « دليل النفاذ إلى المعلومة الخاص بالهياكل الخاضعة للقانون الأساسي المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة ».
واوردت الهيئة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن هذا الدليل يبيّن ويفسّر مختلف المسائل والإشكاليات القانونية والواقعية الّتي يطرحها تطبيق الإطار القانوني المتعلّق بتكريس هذا الحق الدستوري.
وأضافت أنه تم إعداد هذا الدليل في إطار مقاربة تشاركية نموذجية جمعت بين هيئة النفاذ إلى المعلومة من جهة، والإدارة العامة للإصلاح الإداري بوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتحديث السياسات العمومية، من جهة أخرى، بمساندة من مكتب منظمة المادة 19 ومكتب البنك الدولي بتونس وبدعم مالي وفني من منظّمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
وأشارت الهيئة إلى أن اصدار هذا الدليل يندرج ضمن ممارستها لصلاحياتها المنصوص عليها بالفصل 38 من القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 والمتّصلة بإعداد الأدلة اللازمة لنشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة، وحرصا منها على تيسير عمل المكلّفين بالنفاذ إلى المعلومة وتوفير الأدوات البيداغوجية اللازمة التي تخوّل لهم القيام بمهامهم على أفضل وجه.
ومن اهم ما تضمنه هذا الدليل، التذكير بالهياكل الخاضعة لقانون النفاذ الى المعلومة، ومطالب النفاذ الى المعلومة والبت فيها وتكلفتها، واستثناءات هذا الحق، والتظلم من قرارات رفض النفاذ والطعن فيها، والعقوبات الضامنة لحق النفاذ الى المعلومة.
وات
