حركة النهضة تنتقد “حملات التشويه والمغالطات” التي تطالها وتتّهم أطرافا بمحاولة إقصائها عبر أجهزة الدولة

انتقدت حركة النهضة ما اعتبرته “حملات التشويه والمغالطات” التي تطالها، نافية كلّ التهم الموجّهة إليها في علاقة بالارهاب والتمويل الأجنبي والتدخّل في سير القضاء، ومتهمة بعض الأطراف السياسيّة بمحاولة إقصائها بالإستقواء بأجهزة الدولة وتطويع القضاء وترهيبه.

وقالت زينب البراهمي، خلال ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة اليوم الاثنين بمقرّها بالعاصمة، إنّ الحركة كانت محّل اتهامات طيلة 10 سنوات، وكان ردها دائما عبر صندوق الانتخابات، ملاحظة أنّ محاولات تشويه الحركة أصبحت اليوم في الخطابات الرسمية لرئيس الجمهورية.

ونبهت الى أنّ “حملات التشويه والإدّعاءات وخطابات الكراهية والتمييز والعنصرية ضد فئة من التونسيين، أدّت إلى إقصاء البلاد من المنتديات الديمقراطية”، وفق تقديرها، مذكرة بما كانت تعرضت له حركة النهضة يوم 25 جويلية الماضي من اقتحام لمقراتها واعتداء على قيادييها.

وأشارت في هذا الجانب، الى أنّ الحزب توجّه إلى القضاء لمحاسبة كل المعتدين، تأكيدا منه على أنه حزب لا يلجأ الى العنف بل يحتكم إلى القانون ويحترم علوية القانون، على حد تعبيرها.

وأكدت أنّ الإفتراء ضدّ الحركة قد تطوّر بتطوٍّر الفكر التحريضي لدى الأطراف الراغبة في إقصاء الحركة، عبر اتهامها بارتكاب جرائم ارهابية بعد الفشل في التسويق إلى أنّها ترغب في تغيير النمط المجتمعي للتونسيين، وقالت في هذا الصدد “ثبت أن كل الملفات القضائية المتعلقة بالإرهاب لا تشمل أي قيادي ولا منخرط في حركة النهضة، ولا يد للحزب في أية جريمة ارهابية في تونس”.

وبخصوص اتهام حركة النهضة بالتورط في التمويل الأجنبي في حملتها الإنتخابية لسنة 2019، أفادت البراهمي بأنّ هذا الملف لدى محكمة المحاسبات، وأن قرارات ختم التحقيق أوضحت أنّ المسألة تتعلّق باستعمال مواطنة مقيمة بالخارج لسيارتها الخاصة عند مساهمتها في أحدى الخيمات خلال الحملة الانتخابية، وأن قيمة هذه المساهمة لا تتجاوز 40 دينارا، وفق تقرير محكمة المحاسبات.

وفي هذا الجانب، انتقدت الاتهامات “الباطلة” الموجّهة للحركة، مقابل التغاضي عن “خروقات جوهريّة” وفق تعبيرها، وردت بتقرير محكمة المحاسبات تصل عقوبتها إلى السجن، على غرار دعم 33 صفحة أجنبية لمترشّح في حملته الإنتخابية الرئاسية، (في إشارة إلى رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيّد)، وتلقي أحد المرشحين لـ150 ألف دينار دون إثبات المصدر.

وحول عقد اللوبينغ، صرحت البراهمي بأنّ حركة النهضة لم تبرم مطلقا أي عقد لا بصفة رسمية ولا بصفة توكيل، وأنها تتعاون مع السلطة القضائية لكشف الحقيقة، “لأنّها ذاقت ذرعا من الاتهامات الموجّهة لها من قبل الأطراف السياسية التي عجزت عن منافستها بالانتخابات فسلكت طريق الاتهامات الباطلة”، على حد قولها.

من جانبه، قال سامي الطريقي، إنّ الهدف من حملات التشويه لحركة النهضة بقيادة بعض الأحزاب السياسية والوزراء هو إقصاء الحركة، بالإستقواء بأجهزة الدولة وتطويع القضاء والضغط عليه وترهيبه بحل مجالسه، معتبرا أنّ الحديث عن إرهاب القضاء يعني نهاية مسار الانتقال الديمقراطي وهي مسألة خطيرة ومرفوضة، وفق تعبيره.

كما أشار إلى أنّ تقرير محكمة المحاسبات قد برّأ حركة النهضة، في حين توجد أحزاب تتشدق بشفافية الإنتخابات وتتعلق بها تهم انتخابية وجرائم ضريبية، مضيفا أنّ عقد اللوبيينغ ثبت أنه مجهول المصدر وهو “مجرد خيال” وفق تعبيره.

وأكّد أنّ الوضعية التي تعيشها تونس اليوم لا يمكن حلّها بالتلفيقات والكذب وبإقصاء حزب “قوي” كحركة النهضة باستعمال أجهزة الدولة أو تطويع القضاء، مؤكّدا عدم تدخّل الحركة في الشأن القضائي.

وقال الطريقي في هذا الصدد “أتحدّى أي كان أن يثبت تدخّل حركة النهضة في القضاء.. كما أنه لا علاقة لنا بقضايا الارهاب ولا بجرائم التسفير ولا بملف الجهاز السرّي ولا حتّى موضوع الرشّ في سليانة.. ومن لديه إثبات عليه أن يتوجّه إلى القضاء”.

أما القيادي بحركة النهضة علي العريّض، فقد أكد تشبع الحركة بقيم التعايش واحترام القانون، خلافا لبعض الأطراف التي قال إنها متشبعة “بقيم النكران والإقصاء”، وترى انّه لا موقع لجزء من الشعب التونسي إلا في السجون او القبور، وفق تعبيره، مؤكدا تمسك الحركة بعلوية القانون وباستقلال القضاء وعدم التدخّل فيه، ورفضها عقلية الإقصاء.

واعتبر أن الحديث عن فشل العشرية الماضية وعدم تحقيق مكاسب خلالها هو من قبيل “التشويه وتزوير التاريخ”، مبيّنا انّ حركة النهضة قادت الحكم لسنتين فقط وليس لـ10 سنوات، لأنّ سبعة أحزاب شاركت في مختلف الحكومات، بالإضافة الى أن المنظمات الوطنية والجمعيات كان لها شأن ومواقف في السياسات الاقتصادية، ولا احد منهم اعترف بأخطائه كما اعترفت حركة النهضة، على حد قوله.

وأكد العريّض أن تجميع السلطات بيد واحدة (في إشارة الى رئيس الدولة) يؤدي حتما الى الاستبداد، وهو ما يستدعي رفع هذا الاستبداد حتى لا تعود تونس لفترة التسعينات، على حد قوله، مشددا على أن حركة النهضة كانت دائما داعية إلى الحوار “وأنها ستستمر في النضال القانوني والسلمي حتى تعود الديمقراطية للبلاد”.

وات

تعليقات