ونقل بيان صادر عن المكتب الصحفي لوزير الداخلية فتحي باشاغا، أنه أمر بوقف التعامل بين الوزارة والجانب الفرنسي في إطار الاتفاقيات الأمنية الثنائية، “بسبب موقف الحكومة الفرنسية الداعم للمجرم حفتر المتمرد على الشرعية”.
في المقابل، قال مصدر في الإليزيه إن الحكومة الفرنسية تدعم نظيرتها الليبية المعترف بها دوليا، وذلك في إطار ردها على اتهامات بأنها تدعم حفتر.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد عبر عن قلق بلاده إزاء الوضع في ليبيا، وقال إن ما يحدث هناك يقوّض جهود السلام المدعومة من المجتمع الدولي.
من جهة أخرى، قال مراسل الجزيرة إن المدعي العسكري التابع لحكومة الوفاق الوطني أصدر أمرا بالقبض على حفتر وعدد من قادة قواته المسؤولين عن القصف الذي تعرضت له الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس.