موقع بلادي نيوز
قالت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إن نيكاراجوا رفعت دعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة على ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وطلبت نيكاراجوا من محكمة العدل الدولية إصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم إسرائيل عسكريا وإلغاء قرار وقف تمويل الأونروا.
ولم ترد وزارة الخارجية الألمانية بعد على طلب للتعليق. وعادة ما تحدد المحكمة موعدا لعقد جلسة استماع في غضون أسابيع من رفع دعوى تطالب بفرض تدابير طارئة.
وبحسب اتهام نيكاراجوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة 1948 واتفاقية جنيف الموقعة 1949 فيما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت نيكاراجوا في الدعوى أنه “بإرسال عتاد عسكري والآن بوقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين، تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة جماعية”.
وعلق بعض كبار مانحي الأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة بعد مزاعم باشتراك نحو 12 من عشرات الآلاف من موظفيها الفلسطينيين في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وتضيف وثيقة نيكاراجوا أن التدابير الطارئة ضرورية بسبب “مشاركة (برلين) في الإبادة الجماعية الجارية القابلة للتصديق وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني” في قطاع غزة.
وتستمد الدعوى أساسها من دعوى جنوب أفريقيا على إسرائيل التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إن اتهامات جنوب أفريقيا بانتهاك إسرائيل اتفاقية منع الإبادة الجماعية قابلة للتصديق وأمرت بتطبيق تدابير طارئة، ومنها دعوة إسرائيل إلى وقف أي أفعال إبادة جماعية محتملة في غزة.
وتنفي إسرائيل الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية وتقول إن لها الحق في الدفاع عن نفسها.
وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لا توافق الدول فحسب على عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بل العمل على منعها والمعاقبة على أي إبادة جماعية محتملة. وتنص الاتفاقية أيضا على أن الاشتراك في الإبادة الجماعية أو محاولة ارتكابها يعد انتهاكا لبنودها.
وألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، من أكبر الدول المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل.
وكالات
