واشنطن تهدد روسيا بعقوبات قاسية وتحذّرها من استخدام الطاقة “سلاحًا”

وقال مسؤول أميركي رفيع للصحافيين طالباً عدم الكشف عن هويته “نحن على استعداد لفرض عقوبات تحمل تداعيات هائلة” تتجاوز الإجراءات السابقة التي طُبّقت عام 2014 بعدما اجتاحت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وأضاف “ولّى زمن الإجراءات التدريجية”، مؤكداً أنّه في حال قامت روسيا بغزو أوكرانيا مجدداً “فسنبدأ من أعلى سلّم التصعيد”.

وتطرّق المسؤول الأميركي إلى المخاوف السائدة في أوروبا من أن تردّ روسيا على أيّ عقوبات عبر تقليص صادراتها من الطاقة إلى القارة العجوز التي تعتمد عليها بشدة، بالقول إن موسكو ستؤذي نفسها أيضاً في حال أقدمت على خطوة من هذا القبيل.

وأوضح أنّه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يحصل على حوالى 40 في المئة من إمداداته من روسيا، إلا أن موسكو تعتمد أيضاً بشكل كبير على عائدات الطاقة في ميزانيتها الوطنية، ما يعني أنّه “اعتماد متبادل”.

وتبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في الأسواق العالمية عن مصادر بديلة للطاقة للتخفيف من تداعيات أي نزاع، في وقت تعاني فيه أوروبا في الأساس من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير خلال الشتاء.

وقال المسؤول “نعمل مع الدول والشركات حول العالم لضمان أمن الإمدادات وتجنّب أي صدمات في الأسعار” في إطار “خطة طوارئ” تشمل التفاوض مع جهات إمداد في شمال إفريقيا وآسيا “لزيادة إنتاج الغاز بشكل مؤقت”.

ولفت إلى أن صهاريج الغاز الطبيعي المسال بدأت بالفعل تغيير مسارها من آسيا، ما “يؤثّر بشكل كبير على صمود إمدادات الطاقة في أوروبا”.

وأكّد أنّ حزمة العقوبات الاقتصادية التي تعدّها واشنطن للردّ على أيّ غزو روسي لأوكرانيا ستشمل قيوداً غير مسبوقة على صادرات معدّات التكنولوجيا المتقدمة الأميركية.

وقال “نتحدّث عن تكنولوجيا متقدّمة نصمّمها وننتجها”، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية وتكنولوجيا صناعة الطيران وهو ما “سيضرب بشدّة طموحات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الاستراتيجية لتحويل اقتصاده نحو التصنيع”.

وأردف “هذه قطاعات دافع عنها بوتين نفسه على اعتبارها طريق روسيا للمضيّ قدماً في تنويع اقتصادها ليتجاوز النفط والغاز”.

وتابع “في العديد من الحالات، إذا كانت روسيا ترغب بتطوير هذه القطاعات، فهي تحتاج إلى استيراد التكنولوجيا والمنتجات التي لا ننتجها إلا نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا”.

أ ف ب