موقع بلادي نيوز
بيّنت القائمات المالية للبنك الوطني الفلاحي والايضاحات المتعلقة بها، المنشورة نهاية اوت 2023، بعنوان السداسي الأول من السنة الجارية، ان قيمة القروض الفلاحية التي تم إسقاطها على الموارد الذاتية للبنك لم تتجاوز 5ر25 مليون دينار وذلك من جملة قروض مستحقة على الحرفاء تقدر بنحو 14 مليار دينار.
ويندرج اسقاط القروض الفلاحية بشكل عام في اطار جهود الدولة لإغاثة الفلاحين، تهم لاسيما زمن الجوائح وهو ما تنظمه نصوص قانونية عديدة ابرزها في ما يتعلق بمجال القرض القانون عدد 99-65 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والقانون عدد 2013-54 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014.
وتبقى عمليات إسقاط الديون المتعلقة بالقطاع الفلاحي، رغم حجم المشاكل التي يعاني منها، ضعيفة مقارنة بالحجم الضخم من الديون المتفحمة للبنك الوطني الفلاحي والتي تكشف قائماته المالية المنشورة، مؤخرا، عن بلوغها ما قدره 3 مليارات دينار. علما ان حجم الضمانات المقدمة للبنك والذي لا يتجاوز 7ر8 مليار دينار لا تغطي قيمة القروض المستحقة على حرفائه والمقدرة بما يعادل 14 مليار دينار.
وبعيدا عن إشكالات القطاع الفلاحي وخسائره، والذي اصبح يمثل 7ر6 بالمائة من تمويلات البنك الوطني الفلاحي، فقد وظفت المؤسسة على الحرفاء فوائد وعمولات قدرت بـ6ر824 مليون دينار، طيلة النصف الأول من العام الحالي.
وسجلت المؤسسة اعلى مستوى للأجور في شركات القطاع العام، إذ وصلت الى 127 مليون دينار، نهاية جوان 2023، مقابل 2ر117 مليون دينار قبل سنة، اي بزيادة بنسبة 4ر8 بالمائة.
وات
