موقع بلادي نيوز
أدت الكوارث الطبيعية في تونس إلى وفاة 1098 شخص، في الفترة الممتدة من 1980 الى 2023، وذلك دون احتساب عدد الوفيات المسجل في أزمة كوفيد-19. وألحقت الكوارث الطبيعية، أيضا، أضرارا بنحو 300 ألف شخص كما دمرت حوالي 45 ألف منزل، وفق ما كشف عنه ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد بن سعيد، الأربعاء، خلال أشغال الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه، بتونس.
وأكد بن سعيد، خلال ورشة نقاش حول « الوقاية والتصرف في الجفاف والفيضانات »، أن تونس شهدت 25 سنة من الجفاف، منذ سنة 1907، مع ارتفاع ملحوظ في عدد الأيام الحارة وبمتوسط درجة حرارة سنوية ناهزت 4ر1 بالمائة.
وسجلت البلاد، وفق نفس المسؤول، 2500 كارثة طبيعية تسببت في فقدان 1075 شخصا بين سنة 1980 و2013، استنادا الى المعطيات التي أعدتها وزارة البيئة سنة 2014 في قاعدة البيانات حول الخسائر الناجمة عن الكوارث.
وأضاف « ان الخسائر والأضرار الناجمة عن فيضانات نابل سنة 2018 بلغت حوالي 106 ملايين دولار مع فقدان 2400 موطن شغل ».
وسجلت تونس، أيضا، في الفترة الممتدة بين 2005 و2020، ما يقارب 4332 حريقا في غاباتها أتلفت 41 ألف هكتار من المناطق الغابية.
ويتوقع البنك الدولي، في تقرير أصدره سابقا، أن يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على ربع المنطقة الساحلية في تونس في غضون سنة 2050، مما قد يؤدي إلى خسارة أراضي بقيمة جملية تناهز 6ر1 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتضاعف احتمال حدوث فيضانات كارثية عشرة مرات، وقد تصل تكاليف إعادة تهيئة الطرقات بعد هذه الفيضانات إلى 277 مليون دولار الى غاية سنة 2050.
وأوضح ممثل الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية التابعة لوزارة الفلاحة، فائز مسلّم، بدوره، أن وزارة الفلاحة بادرت، ازاء التهديدات المتزايدة والخسائر المسجلة، « برنامجين أساسيين يهدفان إلى حماية المدن والأراضي الفلاحية من الفيضانات والاستفادة من فائض التساقطات المطرية في الفترات الممطرة لتلبية حاجيات المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات ».
ولفت مسلّم، إلى أن الجزء الأول من برنامج حماية المدن والأراضي الفلاحية من الفيضانات، الذي تقدمت نسبة إنجازه بـ85 بالمائة، يغطي 80 كلم من الحدود الجزائرية الى سد سيدي سالم بكلفة تناهز 80 مليون دولار، أي ما يعادل 220 مليون دينار. ويتعلق الجزء الثاني من البرنامج بالتحكم في تدفقات وادي مجردة لحماية المدن والأراضي المحيطة به.
وقال، في السياق ذاته: « تم الشروع في إنجاز دراسة منذ سنة 2016 لإعداد نموذج لفائض مياه الشمال وتحديد آليات جلبه. وتأخذ هذه الدراسة بعين الاعتبار السيناريوهات المختلفة للتغيرات المناخية ».
وأكدت المسؤولة بإدارة المياه العمرانية، وفاء بن عمر، في تدخلها بخصوص الإجراءات المتخذة لمواجهة تهديدات الفيضانات، أن الاستثمارات التي خصصتها إدارة المياه العمرانية قد مرت من 15 مليون دينار سنة 2011 إلى 195 مليون دينار سنة 2023، وهذا يعكس بوضوح تأثيرات التغيرات المناخية على البلاد.
وتعمل وزارة التجهيز، حاليا، على وضع استراتيجية لحماية المدن والتجمعات الحضرية من الفيضانات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر عرضة لهذه المخاطر.
وتابعت بن عمر قولها: » لقد تم إطلاق دراسة استراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات في تونس بكلفة تناهز 12 مليون دينار ». وستمكن هذه الدراسة من اعداد خارطة للمخاطر لاستخدامها في تعديل أمثلة التهيئة الحضرية القادمة وفق المخاطر المحتملة.
وتنتظم أشغال الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه من 5 إلى 7 فيفري 2024، في تونس، ببادرة من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمعهد المتوسطي للمياه والاتحاد من أجل المتوسط.
وات
