موقع بلادي نيوز
احتضنت مدينة المنستير، الأربعاء 25 أكتوبر 2023، يوما تحسيسيا جهويا حول “المؤسسات الصناعية التونسية في مواجهة التحديات البيئية الجديدة: البصمة الكربونية نموذجا” من تنظيم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمنستير وبالشراكة مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وحضر هذا اللقاء عدد من الخبراء والجامعيين بالإضافة إلى بعض المؤسسات الصناعية وناشطين في المجتمع المدني ونواب عن الجهة.
ومن أهم النقاط التي تم التطرّق إليها خلال هذا اليوم التحسيسي اللوائح الأوروبية وآليات التحكم في الكربون عند الحدود الأوروبية، آثار الكربون والبصمة الكربونية، الانتقال الطاقي والبصمة الكربونية، الامتيازات الممنوحة في إطار تشجيع التنمية المستدامة، إجراءات الحصول على شهادات المصادقة في مجال المحافظة على البيئة وآليات دعم وتمويل المؤسسة في إطار الاقتصاد الأخضر.
وتندرج هذه التظاهرة في إطار مرافقة المؤسسات الصناعية والاحاطة بها واعتبارا للتغيرات التي تشهدها أنماط الإنتاج الصناعي في العالم، خاصة أمام تنامي الوعي بأهمية إرساء منظومات انتاج تراعي البعد البيئي وتعتمد الاقتصاد الأخضر وقياس “البصمة الكربونية” للحد من التأثيرات الجانبية للغازات الدفيئة.
وأبرز رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بولاية المنستير، عادل تقية، أن الهدف من هذا الملتقى تحسيس المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة بضرورة الانخراط في نظام قياس “البصمة الكربونية” وفقا للاتفاقيات والالتزامات الدولية بشأن المقاييس المرتبطة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة حتى تضمن المؤسسات التونسية ديمومتها وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وتطرّق تقية إلى الصعوبات التي تواجه اليوم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمرتبطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا وإلى المتغيرات العامة من اشتداد المنافسة وارتفاع أسعار المواد الأولية والنقل بالإضافة إلى التحديات البيئية التي ستواجه المؤسسات المصدرة ومدى قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الأجنبية وخاصة الأوروبية باعتبار ما سيقع توظيفه مستقبلا من أداءات إضافية على المنتجات في صورة عدم الانخراط والالتزام بسقف معين من البصمة الكربونية وذلك باعتماد مصادر طاقية بديلة.
واعتبر تقية توجه المؤسسات الصناعية لاعتماد الطاقات المتجددة في الانتاج الذاتي الكهربائي أمرا ضروريا وحتميا اليوم نظرا للارتفاع المتواصل لأسعار الكهرباء والغاز والمحروقات مما أثّر على التوازنات المالية لهذه المؤسسات.
وذكر تقية أن 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي في تونس يتكون من مؤسسات صغرى ومتوسطة وهي تفتقر إلى الخبرة الفنية في مجال الانتقال الطاقي والقدرة المالية الكافية على الاستثمار في الطاقات البديلة حسب تقديره لذلك على الدولة الاسراع في ايجاد المشاريع المبرمجة في الطاقات المتجددة وتهيئة البنية التحتية والفنية في علاقة بقدرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز واستعدادها للانتقال الطاقي إلى جانب الاسراع في وضع آليات عملية لتشجيع المؤسسات على الانخراط في هذا البرنامج بدعم من صندوق الانتقال الطاقي ودعوة المؤسسات المالية إلى معاضدة المؤسسات الصناعية بقروض ميسرة.
كما دعا تقية خبراء وكفاءات الهياكل المساندة للدولة على غرار الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الوطنية لحماية المحيط ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة لمرافقة الشركات في عملية الاستشارة والتدقيق الطاقي إلى جانب ضرورة تنقيح القوانين والتشريعات وادخال مرونة على الاجراءات المنظمة للانتاج الذاتي للكهرباء.
من جانبه نادى المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عمر بوزوادة، بضرورة مراجعة التشريعات مع الأخذ بعين الاعتبار قواعد التصرف في الجهات وخصوصية كل منها وما توفره من موارد.
وأفاد بوزوادة بأن ولاية المنستير تحتضن ما يقارب 540 مؤسسة صناعية توفر ما يزيد عن 10 مواطن شغل في كل منها وهي تمثل أكثر من 10 بالمائة من المؤسسات الصناعية على الصعيد الوطني ومن بينها 383 مؤسسة خاضعة إلى نظام التصدير الكلي وتضمن أكثر من 60 ألف موطن شغل.
كما سجلت ولاية المنستير وفقا للمسؤول ذاته 208 تصاريح استثمار ستمكن من توفير 2500 موطن شغل في قطاع النسيج والملابس وقطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والالكترونية ومواد البناء والخزف والبلور.
هدى القرماني
