موقع بلادي نيوز
في سبيل تحقيق الانتقال الطاقي، سخّرت تونس كل الإمكانات واتخذت السلطات المعنية كل الإجراءات التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص والعام على حد السواء على الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحقيق أهداف طموحة في هذا المجال.
وطوّرت البلاد إطارا قانونيا لإنتاج الكهرباء (القانون المؤرخ في 11 ماي 2015) من الطاقات المتجددة وطوعته في العديد من المناسبات ليستجيب لطاقات وطلبات المستثمرين ويضمن نجاح إدماج هذه الطاقات، التّي يشهد استغلالها قفزة غير مسبوقة في العالم.
رغم ذلك، أخفقت تونس في إدماج 12 بالمائة من الطاقات المتجددة المتاحة ضمن المزيج الكهربائي الوطني سنة 2020 ولم تحقق سوى 4 بالمائة إلى حدود سنة 2023.
وقد تخفق البلاد مجددا في تحقيق طموحها في الوصول إلى 35 بالمائة من هذه الطاقات البديلة بحلول عام 2030، إذا لم تنجح في إزالة العوائق وتذليل الصعوبات، التي تحول دون إنجاز العديد من المشاريع الطاقية الواعدة.
ولم تبلغ القدرة المركزة من الطاقات المتجددة في تونس إلى حدود سنة 2022، سوى 508 ميغاواط، في العام 2022، مقابل 406 ميغاواط خلال السنتين السابقتين، 2021 و2020، حسب تقرير للوكالة الدولية للطاقات المتجددة لسنة 2023، وهي حصّة لا تتجاوز 4 بالمائة فقط في المزيج الكهربائي.
وتراهن البلاد على القطاع الطاقي في إطار مساهمتها الوطنية المحددة، التّي ترفعها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وهي خطة عمل مناخي لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، يلزم كل طرف في « اتفاق باريس » حول المناخ بوضعها.
ويبدو أن التحدي الأكبر، في ظل التأخير في تحقيق الانتقال الطاقي في تونس، يتمثل اليوم في إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة المبرمجة لإنتاج 3800 ميغاواط من الطاقة بحلول 2030، لبلوغ الهدف المحيّن والمقدر بنسبة 35 بالمائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي.
وقد اصطدم انجاز هذه المشاريع بصعوبات عدة، ذكر من بينها مدير عام الكهرباء و الانتقال الطاقي بوزارة الصناعة، بلحسن شيبوب، عراقيل تخص الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء وعوامل أخرى خارجية تمثلت في الضغط، الذي سببه وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عن ذلك من ارتفاع كلفة الاستثمار وكلفة المواد الأوّلية بالإضافة إلى الهامش، الذي تفرضه البنوك « ممّا جعل تمويل مشاريع الطاقة المتجددة صعب جدا ».
وات
