موقع بلادي نيوز
أكدت رئيسة الحكومة، ورئيسة الوفد التونسي المشارك في اختتام عملية الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني لحقوق الإنسان والاعتماد الأوّلي للتقرير مِن قِبل مجلس حقوق الانسان الأممي بجنيف، نجلاء بودن رمضان، في كلمة ألقتها مساء اليوم الجمعة، عزم تونس على المضي قدما في دعمِ واستكمالِ بناءِ مؤسَّساتها الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والاستمرار في مواءمة التشريعات الوطنية مع ما يتوافق ودستور الجمهورية والالتزامات الدولية.
ونقل بلاغ إعلامي لمصالح الاعلام والاتصال برئاسة الحكومة عن بودن قولها في كلمة بثت عن بعد (من قصر الحكومة بالقصبة) إنه “لا خوْف على حقوق الإنسان ولا على الحرّيات في تونس”، وفق تعبيرها.
وأشارت رئيسة الحكومة إلى قبول تونس لـ185 توصية (من إجمالي 282 توصية)، مبينة أن التوصيات التي تم إرجاء النظر فيها “ستتم دراستها بجدّية” مع جميع الجهات المتخصّصة ووفق مقاربة تشاركية مع مكوّنات المجتمع المدني، التي اعتبرت أنها تضطلع بدور حيوي في النهوض بالمنظومة الحقوقية.
ولاحظت نجلاء بودن رمضان في كلمتها أن تكليفها من قبل رئيس الدولة، قيس سعيد، برئاسة الوفد التونسي كرئيسة حكومة، يُؤكد “العناية القصوى التي توليها تونس لمسألةِ حقوقِ الإنسان في جميع أبعادها”، و”التزامها التامّ والثابت بتطويرِها وتعزيزها نصّا وممارسة تكريسًا لدولةِ القانون وتأسيسا لمجتمعِ القانون أيضا”، حسب قولها.
من جهة أخرى، أكدت رئيسة الحكومة “رفض تونس التامّ مشاركة اسرائيل”، والتي قالت إنها “سلطة قائمة بالاحتلال”، في استعراض التقرير التونسي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وعبرت بودن عن “رفض تونس التامّ للتوصيات التي تقدّم بها وفد هذه السلطة” (اسرائيل)، فيما “جرائمها في الأراضي العربية المحتلة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفقا لتقارير آليات مجلس حقوق الإنسان من مقرّرين خاصين ولجان تحقيق”، دون أن تكشف عن فحوى تلك التوصيات الاسرائيلية.
وأضافت، في نفس السياق، قائلة “ليس لسلطة الاحتلال أن تقدّم لتونس (دروسا) في احترام حريّة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بينما اغتيالاتها للصحفيين وتنكيلها بالمدافعين عن الحريّات وحقوق الإنسان والأطفال والنساء، لا يخفى على أحد”.
وجددت رئيسة الحكومة إدانة تونس، من منطلق التزاماتها الدولية، “لانتهاكات القوّة القائمة بالاحتلال، ولما جاء في بيانها”.
وطالبت نجلاء بودن رمضان مجدّدا بسحب هذا البيان وسحب التوصيات (الإسرائيلية) من تقرير تونس الوطني لحقوق الإنسان.
وأعربت رئيسة الحكومة عن الشكر لبقيّة الدول على تفاعلها الإيجابيّ وعلى توصياتها، كما ثمنت تعاون الترويكا المكونة من وفود الصين وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية، على جهودها المبذولة في تيسير عملية الاستعراض.
واعتمد مجلس حقوق الانسان أوليا التقرير الوطني لحقوق الإنسان.
وفي كلمته الختامية، هنأ رئيس مجلس حقوق الانسان تونس ومشاركتها على أعلى المستويات في عملية الاستعراض الشامل.
وكانت رئيسة الحكومة قد قالت قبل ثلاثة أيام في كلمة ألقتها في بث مباشر عن بعد (بقصر الحكومة بالقصبة) بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني الرابع في مجال حقوق الانسان، لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة المنعقد بجينيف “إن الديمقراطية الضامنة لحقوق الانسان في تونس خيار لا رجعة فيه”، مضيفة أن “التقدم المحرز في مجال تطور حقوق الانسان في تونس في جميع أبعاده، لا يحجب التحديات والصعوبات القائمة”.
وتونس هي إحدى الدول المعنية بتقديم تقريرها الوطني (الرابع) في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في دورته الحادية والأربعين، الذي ينعقد في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر الجاري بجينيف.
وكانت تونس قد استعرضت تقاريرها الوطنية الأول والثاني والثالث في مجال حقوق الانسان على التوالي في أفريل 2008 وماي 2012 وماي 2017.
