توقيع اتفافية شراكة لدعم التثمين الطاقي للنفايات

تم اليوم الثلاثاء بمقر وزارة البيئة، توقيع اتفافية شراكة لدعم التثمين الطاقي للنفايات بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الوطنيّة للتصرف في النفايات .
وأوضح مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي ، أن هذه الاتفاقية تسمح للطرفين بالتغلب على الصعوبات والعقبات التي تعيق تحقيق مشاريع التثمين الطاقي للنفايات التي يتم تنفيذها بشكل مشترك بين الهيكلين.
ومن ثم فإن المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية تتعلق بعدة مجالات ، بحسب فتحي الحنشي، على غرار تثمين الغازات المنبعثة من مصبات النفايات المراقبة، من خلال وضع خارطة طريق محددة. كما يتضمن التثمين الطاقي للنفايات من القطاع الصناعي والتي يمكن استخدامها كوقود في بعض الصناعات ، بما في ذلك صناعة الأسمنت ، وكذلك النفايات من القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الزراعية. ولفت المسؤول، إلى أن الأولوية ستعطي لهذه القطاعات الثلاثة الرئيسية ، حيث سيكون هناك مشروع نموذجي في كل قطاع ، مضيفًا أنه في غضون ثلاث سنوات ، سيتم تسجيل إضافة ملموسة فعالة لهذه المشاريع. وتنص هذه الاتفاقية ، التي وقعها الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ، على تشكيل لجنة ستكون مسؤولة عن توجيه برامج محددة تتعلق بكل مجال من مجالات الاهتمام المشترك. وستكون هذه اللجنة مسؤولة أيضًا عن وضع خطة عمل سنوية ، وتحديد المشاريع ، وتحديد طرق التنفيذ والتمويل ، ومراقبة المشاريع المنفذة ، وإعداد تقارير التقييم الدورية. من جهته ، أكد الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه الاتفاقية ، لا سيما فيما يتعلق بتحديد أسعار بيع الطاقة المنتجة من النفايات للمستثمرين الذين طالبوا دائمًا بوضع إطار يحدد مصادر الطاقة المراد إنتاجها وتسويقها وسعر البيع كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون لإنشاء نظام بيئي ملائم للاستثمارات في مجال التثمين الطاقي للنفايات من خلال وضع نظام فوترة وإطار قانوني لتزويد غاز الميثان الحيوي في شبكة الغاز الوطنية وتزويد الكهرباء التي يتم انتاجها من الغاز الحيوي في الشبكة الوطنية للكهرباء وأبرزت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى معالجة مشكلتين في آن واحد ، تلك المتعلقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مع تحديد المشاريع التي سيتم تنفيذها في هذا الإطار. وسيتم تمويل الاتفاقية من قبل صندوق البيئة العالمي من جهتها ، شددت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القونجي على أهمية هذا التعاون المثمر بين الهيكلين ، داعية إلى الإسراع في وضع خارطة طريق وبرنامج عمل لتجسيد المشاريع المستهدفة في هذه الاتفاقية. وأشارت إلى أن الهدف من هذا الاتفاق هو جزء من تعزيز الاستراتيجية التي وضعتها الدولة من حيث التحول البيئي والانتقال الطاقة.

وات

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد الباحثين

انتظمت الخميس 25 أفريل 2024، بتونس ندوة علمية حول « التعاون العربي في مجال البحث …