موقع بلادي نيوز
أذن رئيس الحكومة، هشام مشيشي، لرؤساء الهياكل الرقابية العليا للدّولة بالإنطلاق في مهمّة تدقيق شاملة ومعمقة لوزارة البيئة والشؤون المحليّة وللمنشآت والمؤسّسات التابعة لقطاع البيئة، وذلك بعد اجراء مسح لكافة التقارير الرقابية السابقة التّي شملت القطاع خلال السنوات الأخيرة، للوقوف على مدى الإلتزام بملاحظاتها وبتوصياتها.
وشدّد مشيشي، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، في اجتماعه الثلاثاء، بكل من رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ورئيس هيئة الرقابة العامة للمالية ورئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة ورئيس هيئة مراقبي الدولة، على أنّ “مقاربة الدولة في تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والمحافظة على المال العام يجب أن تكون مقاربة مهنية وموضوعية لا مجال فيها لأيّ اعتبارات أخرى”.
ويأتي هذا التكليف إثر “فضيحة النفايات الايطالية المستوردة”، واحتفاظ النيابة العمومية بسوسة بـ 12 شخصا على ذمّة التحقيق في إطار هذه القضيّة، أطلق أحدهم سراحه، وتقديم 10 أشخاص للنيابة وادراج شخص بالتفتيش وهو صاحب المؤسسة المستوردة “سوريبلاست”، حسب ماصرّح به أمس، الاثنين، المساعد الاول لرئيس المحكمة الابتدائية بسوسة، جابر غنيمي، ل(وات). ويوجد من بين المشتبه بهم وزيران للبيئة ومدير ديوان ومديران بالوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط وعمداء بالديوانة.
وكانت رئاسة الحكومة أقالت، الاحد 20 ديسمبر 2020، وزير الشؤون المحليّة والبيئة، مصطفى العروي. ومثلما قامت سابقا بتاريخ 12 نوفمبر 2020 بإقالة مدير عام وكالة التصرف في النفايات، دون توضيح أسباب الاقالة رغم ظهور معلومات جديدة، كل بضعة أيّام تقريبا، حول حيثيّات هذه القضيّة وتتالي البيانات والتصريحات بشأنها.
وتتعلق القضية التي تم الكشف عنها بشكل واسع في تحقيق استقصائي بثته قناة تلفزية خاصّة في 2 نوفمبر 2020، بعد نشره في أسبوعية تونسية، بتولّي شركة تونسيّة مصدرة كليا “سوريبلاست ” ابرام صفقة مع الشركة الايطالية “اس ار أ” لاستيراد 120 ألف طن من النفايات سنويا.
وات
