موقع بلادي نيوز
استأنف مجلس نواب الشعب، الجلسة العامة المسائية لليوم السبت، بعرض ومناقشة مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وتتنزل مناقشة ميزانية البرلمان، في إطار أحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 الذي يضبط خصوصية نشاط البرلمان وتصنيف ميزانيته كمهمة خاصّة.
وحددت ميزانية البرلمان لسنة 2024 ب 553ر38 مليون دينار، مقابل 36 مليون دينار سنة 2023، أي بزيادة 553ر2 مليون دينار، وهو ما يعني زيادة قدرها 1ر7 بالمائة .
ولدى مناقشتهم مشروع ميزانية البرلمان، طالب عدد من النواب بتأجيل المصادقة عليه إلى حين مراجعة اعتماداته واعادة تبويبها، دون المساس بالمبلغ المرصود للبرلمان.
وفي هذا الجانب، لاحظ النائب هشام حسني (من غير المنتمين) وجود سوء تبويب في الاعتمادات في ظل الحديث عن التقشف، مبينا أن تجويد العمل البرلماني يتطلب إعطاء المساعدين والموظفين بالبرلمان الأولوية، وتخصيص اعتمادات لفائدتهم قصد تحسين وضعياتهم وتمكينهم من ترقياتهم عوض رصدها لمسائل أخرى .
وأكد رفضه تبويب الاعتمادات بالشكل الوارد بمشروع الميزانية، مطالبا بمراجعتها دون المساس بالميزانية، خاصة وأن الآجال تسمح بذلك.
بدوره، اعتبر النائب عبد القادر بن زينب (كتلة الأحرار)، أن مشروع ميزانية البرلمان « غامض ويتطلب التريث للمصادقة عليه »، منتقدا إدراج بعض المسائل وتخصيص مبالغ هامة لها، في ظل الحديث عن التقشف. وطالب بمراجعة فصول مشروع الميزانية قبل المصادقة عليه.
أما النائب سامي الرايس (الكتلة الوطنية المستقلة)، فقد أشار إلى أن عديد التساؤلات طرحت خلال مناقشة مشروع ميزانية البرلمان صلب لجنة المالية والميزانية، لكن لم يتم الرد عليها وتفسيرها من قبل المدير العام للمصالح المشتركة بالبرلمان .
وقال إن الأرقام الواردة بالمشروع « غير معقولة و بعيدة كل البعد عن سياسة التقشّف »، وفق تقديره، مطالبا بضرورة مراجعة الاعتمادات قبل المصادقة على مشروع الميزانية و اعادة تبويبها.
وشاطره الرأي في ذلك النائب محمد علي فنيرة (الكتلة الوطنية المستقلة)، الذي اعتبر أن مشروع ميزانية البرلمان يعد « نقطة استفهام » يتطلب توضيحا في علاقة بعدة مسائل تم رصد اعتمادات لها خلافا لسنة 2023.
وتم خلال النقاش التأكيد على أن النواب لم يتحصلوا على المنح التي رصدت إليهم مؤخرا (في إشارة بالخصوص الى منحة السكن والتنقل المقدرة بألف دينار لأشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر).
