موقع بلادي نيوز
نبّهت اللجنة التونسية للتحاليل المالية من تفاقم مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب، في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية التي خلفها انتشار وباء كوفيد 19.
وأفادت اللجنة في بلاغ تحذيري نشرته على موقعها، أن مجموعة العمل المالي (فاتف) نبهت إلى أن المؤشرات تبين أن المجرمين لم يتوانوا عن استغلال هذه الأوضاع لجني الأموال أو لتبييض عائداتهم الإجرامية أو لتمويل الإرهاب باتباع كل الطرق الاحتيالية، بسيطة كانت أم معقدّة ودعت اللجنة إلى الحذر والتوقي من الوقوع كضحية لهذه الجرائم والعمل على مكافحتها.
وبينت أنّ المجرمين استغلو هذا الظرف والحاجة المتزايدة في الأسواق على طلب منتجات الوقاية الشخصية والأدوية ومواد التنظيف وغيرها من المواد التي ازدهرت تجارتها خلال هذه الازمة، فعمدوا إلى توفير كميات من المواد المزورة أو المقلدة أو منتهية الصلوحية أو التي يتم تصنيعها في مخالفة لكل المواصفات.
وقد تمكنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، انطلاقا من تجارب الدول في الوضع الحالي، من رصد أهم أنماط وأساليب التحّيل التي يتبعها المجرمون بما من شأنه أن يسّهل عملية التفطن إليها ومواجهتها ودعت العموم، إلى مزيد اتخاذ كل الاحتياطات في سبيل دعم الجهود التي تبذلها السلطات للتصدي لهذه الجرائم واستعرضت في هذا الصدد أهم أساليب التحيل المنتشرة بسبب وباء كورونا المستجد ومنها الاحتيال عبر الانترنات من خلال استحداث مواقع الكترونية مزّيفة ومنصات للتجارة الالكترونية وحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين بريد إلكتروني كاذبة تدّعي من خلالها بيع المنتجات الطبية وتوزيعها كما يستخدم هؤلاء المتحيلون في بعض الحالات أسماء شركات تتمّتع بسُمعة مرموقة في مجال إنتاج وتوزيع هذه المنتجات.
ويُطلب من الضحايا بعد ذلك الدفع بواسطة تحويل مصرفي دون أن ينتفع الحريف أو الشخص بأيّ منتوج أو خدمة ويهم الصنف الثاني الاحتيال الهاتفي، إذ يستخدم المجرمون وسائل الاتصالات والخداع بالهاتف فيعمدون إلى الاتصال بأشخاص، عادة ما يكونون مسنين، مدّعين أن أحدا من أقاربهم يتلقى العلاج في المستشفى.
ويُطلب من هؤلاء الاشخاص بعد ذلك دفع تكاليف العلاج الطبّي عن طريق تحويل الأموال أو التسديد نقدا لأشخاص ينتحلون صفة مُمثلين عن جهاز الصحة العمومية ويتعلق النوع الثالث، وفق المصدر ذاته، بالتصيّد الاحتيالي، حيث يُرسل المحتالون في هذه الحالة، رسائل بريدية أو إلكترونية عبر وسائل التواصل االجتماعي مرتبطة بتفشي وباء كوفيد 19، مدّعين أنّها صادرة عن منظمة الصحّة العالمية أو مؤسسات الصحّة العمومية من أجل خِداع الضحايا وحملهم على زيارة صفحة الكترونية معينة، وتسجيل الدخول إليها باستخدام عنوان بريدهم الالكتروني وكلمة السرّ الحقيقية.
ويستخدم المحتالون بعد ذلك بيانات تسجيل الدخول هذه للوصول إلى معلومات حسّاسة بغرض سرقة الاموال.
ونبهت اللجنة في نقطة رابعة إلى البرمجيات الخبيثة، حيث تزايد بشكل ملحوظ عدد الجرائم الالكترونية، التي تم تكييفها مع مختلف جوانب الوضع المرتبط بفيروس كورونا، لاستهداف مؤسسات وأشخاص، داعية إلى الحذر عند عمليات الشراء على الخط (خداع وغش…) والحذر من المواقع المزّيفة والمستحدثة للغرض.
كما أوصت بضرورة توخي الحذر عند طلب تحويل أموال إلى الخارج وعدم الضغط على روابط والدخول إلى مواقع تعرضها رسالة الكترونية أو فتح رابط، مع تحديث برمجية مكافحة الفيروسات بصفة منتظمة، إلى جانب توعية أفراد الأسرة، خاصة الأطفال بهذه النصائح وعدم الوُلُوج للمواقع المشبوهة.
