موقع بلادي نيوز
قال نقيب الصحفيين التونسيين، ياسين الجلاصي، « إنّ 17 صحفيا يحاكمون اليوم في تونس، بسبب أدائهم لعملهم والتعبير عن آرائهم ».
واعتبر الجلاصي في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال ندوة بالعاصمة، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق ل3 ماي من كل سنة، تحت شعار « استهداف حرية التعبير والصحافة ضرب لكل الحقوق والحريات »، أنّ الصحفيين « يتعرّضون لمحاكمات سياسية، بتعليمات مباشرة وواضحة من السلطة ممثلة في وزيرة العدل، وهو ما ينقل صورة سيئة جدّا عن المشهد الإعلامي في تونس بعد 2011، إذ أصبحت المحاكمات والمنع من العمل والتعتيم ومنع النفاذ إلى المعلومة، هي الخبز اليومي للصحفيين، بالإضافة إلى تواتر حملات التحريض والتشويه وتنامي خطاب الكراهية ضدّ الصحفيين ».
ولاحظ أن كل هذه الأسباب، جعلت تونس تتراجع في مؤشر حرية الصحافة ب48 نقطة (في ظرف 3 سنوات)، إذ كانت في المرتبة 73 في سنة 2020 وأصبحت في المرتبة 121 في سنة 2023.
وأشار إلى أنّ السلطة تعتمد اليوم على ترسانة قوانين وصفها ب « المتخلفة جدّا »، ويتم بمقتضاها « تنفيذ القمع وتكريس الانغلاق والمحاكمات، على غرار المرسوم 54 والمرسوم عدد 19 الذي يمنع النفاذ إلى المعلومة ».
من جهته ذكّر نضال الجردي، ممثل المفوضية السّامية لحقوق الإنسان في تونس، بأنّ مجموعة من المقرّرين التابعين للجان الأمم المتحدة، من بينهم المقرّر المعني بحرّية التعبير والمقرّر المعني بالتجمّع السّلمي وكذلك المقرّر المكلف بتعزيز حقوق الإنسان، أكدوا في رسالة مشتركة موجهة إلى تونس في 23 جانفي 2023، على « عدم تلاؤم المرسوم 54 مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمتعلقة بحرية الصحافة والتعبير ».
أما الصحفي ناجي البغوري، منسّق برامج الإعلام والاتصال بمنظمة اليونسكو، فقد شدّد على أهميّة ضمان الحقوق المادية والاجتماعية للصحفيين، باعتبارها « معيارا هاما لحماية حرّية الصحافة ».
وأكد البغوري في هذا الشأن ضرورة أن تدعم الدولة المؤسسات الصحفية وكذلك الإعلام العمومي، باعتباره خدمة عامّة وأن تدعم أيضا تنوع المحامل الإعلامية.
وفي سياق متّصل، طالبت سلوى الغزواني، ممثلة منظمة المادة 19، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ب »مراجعة سياستيهما الاتصالية والانفتاح على الإعلام وإتاحة المعلومة التي هي حقّ المواطن قبل كل شيء ».
وقالت الغزواني في مداخلتها: « نريد سياسة اتصالية منفتحة، تُعيد الثقة في السلطة وفي الإدارة العمومية ».
يُذكر أنّ التقرير السنوي لحرية الصحافة لمنظمة « مراسلون بلا حدود »، كشف أنّ تونس كانت من بين الدول التي تراجعت في ترتيب حرية الصحافة، ب27 مركزا، لتصبح في المرتبة 121 من جملة 180 دولة، مقارنة بسنة 2022، حسب ما أكده سمير بوعزيز، منسّق المناصرة لمنظمة « مراسلون بلا حدود » في شمال إفريقيا، خلال ندوة صحفية عُقدت أمس الأربعاء بمقر نقابة الصحفيين.
وقال بوعزيز إن « تونس تراجعت في 4 مؤشرات من ضمن 5 مؤشرات وهي على المستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي والتشريعي ».
يُذكر أنّ هذه الندوة من تنظيم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بالشراكة مع اليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة المادة 19 ومنظمة اكساس ناو والإتحاد الأوروبي.
وات
