موقع بلادي نيوز
التقى رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ اليوم الخميس بدار الضيافة بقرطاج، وزراء الداخلية العدل والدفاع بالنيابة والشؤون الإجتماعية.
وأفاد وزير الداخلية هشام الفوراتى في تصريح اعلامي، بأن اللقاء تمحور حول الوضع الامني العام بالبلاد، حيث تم استعراض الخطة الأمنية في مجال مكافحة الارهاب سواء على الحدود الشرقية مع ليبيا او الحدود الغربية مع الجزائر، والتطرق الى ما راج من أخبار حول ارتفاع عدد عمليات السلب في الأيام الأخيرة.
وأكد أنه يتم الترويج للعديد من المغالطات على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بالاعتماد على نشر صور سلب من دول أخرى، وصور قديمة يقع الترويج لها على أنها حديثة.
وبين أن الاحصائيات تشير الى انخفاض قضايا الامن العام في 2018 حيث بلغت 144 الف قضية، وانخفضت في 2019 الى اقل 137 الف قضية، مشددا على أن الداخلية تتحمل مسؤولياتها في مكافحة هذه الظاهرة من خلال اعادة الانتشار الامني وتنظيم الحملات الامنية، حيث تم نشر أكثر من 1700 عون امني وحرس وطني في أقاليم تونس الكبرى، وايقاف أكثر من 600 شخص .
وطالب الفوراتى، بتعاون السلطة القضائية واصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأن هذه الفئات في اطار التكامل بين وزارة الداخلية والمؤسسة القضائية خاصة فيما يتعلق بقضايا الامن العام.
كما دعا الى ضرورة دعم الدولة للمؤسسة الامنية وتعزيزها بالتجهيزات والموارد البشرية وخاصة تفعيل القانون حماية الامنيين التي تم تناولها مع رئيس الحكومة المكلف اليوم في ظل تسجيل اكثر من 500 اعتداء على الامنيين.
من جهته قال وزير العدل والدفاع بالنيابة كريم الجموسي في تصريح إعلامي عقب اللقاء أنه تم التحاور حول ملفي الدفاع والعدل، مشيرا الى إمكانية عقد جلسات أخرى حول هذين الملفين في الايام القادمة.
وبخصوص الوضع الامني على الحدود ، أكد الجموسى أن المؤسستين العسكرية والأمنية تقومان بمجهودات كبيرة ، فقد تم اتخاذ الاحتياطات الأمنية والعسكرية اللازمة ، مؤكدا جاهزية الترتيبات الدفاعية لكل طارئ قد يحدث.
وبخصوص دعوة وزير الداخلية السلط القضائية للتعاون وإصدار بطاقات ايداع بالسجن لمرتكبي الجرائم العامة ، قال وزير العدل ” إن القضاء متحمل لدوره ولا يتلقى تعليمات من أية جهة كانت، وبصفة خاصة من السلطة التنفيدية”، مؤكدا ان القضاة لديهم الوعي بالظروف التي تمر بها البلاد وكل القرارات الصادرة عنهم ستكون في اتجاه حفظ الامن”.
أما وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسى فقد صرح إثر لقائه برئيس الحكومة المكلف ، أنه تم تناول الوضع الاجتماعي واستعراض عمل الوزارة والمشاريع التي تم انجازها وخصوصيات الوضع الاجتماعي بالبلاد.
وأضاف أنه تم التركيز على الأولويات الملحة والقضايا المتعلقة بمحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية ووضعية الصناديق الاجتماعية ومستوى الحوار الاجتماعي في تونس فيما يتعلق بمشاريع الاوامر والارتقاء بالحوار الاجتماعي كي يشمل قضايا متعلقة بالتنمية بصفة عامة.
وات
