موقع بلادي نيوز
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، أن “سيناريو إعادة الإنتخابات التشريعية الذي يتداوله البعض سيكون وقعه كارثيا على البلاد”، مضيفا قوله “رغم أن الدستور يسمح بذلك، إلا أن وضع البلاد لا يحتمل فترة انتقالية أطول من أربعة أشهر”.
وأبرز الشاهد، لدى اشرافه اليوم الجمعة، على اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة، ضرورة تركيز حكومة في أسرع وقت ممكن، ملاحظا أن الطبقة السياسية غير واعية بالصعوبات التي تمر بها البلاد، وهو ما يتجلى في استمرارها في التجاذبات السياسية.
ولاحظ أن الفترة الانتقالية قد طالت أكثر من اللزوم، فالأسبوع القادم سيكون قد مر أربعة أشهر على تنظيم الانتخابات التشريعية (6 أكتوبر 2019)، مؤكدا أن حالة الضبابية وغياب الوضوح جعلت حكومة تصريف الأعمال تشتغل في ظروف غير مريحة وصعبة للغاية، محييا صمود أعضاء حكومته في هذه الفترة الحساسة.
وقال الشاهد “كنا جاهزين لتسليم السلطة منذ 6 أكتوبر المنقضي، لأن كل يوم تأخير يعقد الوضع ويكلف تونس كثيرا “، مؤكدا أن حكومته ليست مسؤولة على هذا التأخير، لكنها مدعوة الى مواصلة عملها بنفس الوتيرة من أجل مصلحة تونس والمرفق العمومي.
وبعد أن ثمن جهود القوات الأمنية والعسكرية والديوانة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وحماية الحدود، تطرق الشاهد الى التحديات الجديدة التي تواجهها البلاد والمتمثلة بالخصوص في “فيروس كورونا الجديد”، مشيرا الى الإجراءات والاحتياطات التي تم اقرارها لحماية تونس في المطارات والمواني وعلى مستوى تكوين الاعوان، فضلا عن الترتيبات التي تم اتخاذها لترحيل التونسيين المقيمين في الصين الراغبين في العودة الى تونس.
كما أفاد بانه سيتم غدا السبت، تنظيم 24 مجلسا جهويا للتنمية في كل الولايات باشراف أعضاء الحكومة، لمتابعة سير المشاريع التنموية وتلك المعطلة بهدف دفع عجلة التنمية، الى جانب تنظيم مجالس وزارية مضيقة الاسبوع القادم للاعداد لشهر رمضان والموسم الصيفي والعودة المدرسية للسنة القادمة 2020/2021 ، وذلك في إطار تسهيل عمل الحكومة القادمة وتكريس مبدأ تواصل الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين.
وصرح بأن المجلس سينظر أيضا في 13 مشروع قانون و27 أمرا حكوميا، مشيرا الى أن 70 مشروع قانون ما زالوا مودعين بالبرلمان في انتظار المصادقة عليها، بما يطرح اليوم تساؤلات كبيرة حول مدى نجاعة العمل التشريعي، على حد قوله.
واعتبر الشاهد، أن أبرز مشاريع القوانين المحالة على مجلس الوزراء، هو مشروع القانون المتعلق بمراجعة مجلة الاجراءات الجزائية التي لم يتم تغييرها وتحديثها منذ 52 سنة، مشيرا الى ان فريقا يضم محامين وقضاة واساتذة جامعيين واخصائيين في المجال، انكب لسنوات على تطوير هذه المجلة التي تتضمن أكثر من 600 فصلا، بما سيسهل ويحسن الاجرءات الجزائية مستقبلا ويرتقي بجهاز العدالة في تونس.
وات
