موقع بلادي نيوز
خصصت جلسة عمل أشرفت عليها وزيرة العدل ليلى جفّال، اليوم الاثنين، للنظر في عدد من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي تم إدراجها ضمن المخطط القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية 2023-2025 والمشاريع التي بصدد الإنجاز فضلا عن عدد من المشاريع المعطلة .
وذكرت وزارة العدل في بلاغ أن الوزيرة أكدت خلال تلك الجلسة على أن تحسين البنية التحتية للمرفق القضائي وظروف العمل بالمحاكم هي « أهم لبنات إصلاح المنظومة العدلية « .
وأكدت الوزيرة على ضرورة إيجاد الحلول الملائمة والعملية لتجاوز الإشكاليات والعراقيل التي حالت دون تقدم إنجاز عدد من المشاريع الهامة أو دون تنفيذها على غرار مشروع بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية بتونس 1 ومقر جديد لمحكمة التعقيب.
وأشارت في ذات السياق إلى أهمية المشروع الاستراتيجي الذي تضمنه مخطط التنمية القطاعي 2023-2025 والمتعلق بإحداث أقطاب قضائية لنزاعات الأعمال تختص بالنظر في النزاعات التجارية والجبائية.
وأكدت في هذا السياق أن الوزارة حريصة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذا المشروع لما له من أهمية في دفع الاقتصاد الوطني بالنظر لتأثير القضاء التجاري على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ولما للقضاء الجبائي من تأثير على الموارد المالية للدولة والوضعية الجبائية للمؤسسات الاقتصادية.
وأذنت وزيرة العدل بوضع برنامج وظيفي نموذجي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العمل القضائي ومتطلبات التحول الرقمي للمنظومة القضائية الذي تسعى الوزارة لتحقيقه خلال هذه المرحلة.
وأذنت أيضا باتخاذ جملة من الإجراءات لاستكمال إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بتهيئة المحاكم وصيانتها خلال العطلة القضائية مشددة على ضرورة تجهيزتلك المقرات بالمرافق والفضاءات الضرورية لتحسين ظروف عمل الإطار القضائي والإداري وجودة الخدمات المسداة للمتقاضين، كالتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة على غرار الإدارات الجهوية للعدل ووزارة التجهيز والإسكان والمجالس الجهوية.
وحضر جلسة العمل المدير العام للمصالح المشتركة، محمد كريم نافع ورئيس وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف ،الباشا الزواري وعدد من أعضاء الديوان وإطارات الوزارة.
وات
