أشار تقرير البنك الدولي يوم الجمعة 6 ديسمبر 2013 الى أن نسبة النمو الاقتصادي في تونس ستستقر عند 2.6 بالمئة خلال سنة 2013 بعد ان توقعت الحكومة تحقيق 4.5 بالمائة سابقا .و بين التقرير ان النمو الاقتصادي في تونس بدأ يفقد نسقه بسبب انعدام الرؤية السياسية و الاحداث الامنية التى اضرت بالسياحة التونسية وانعكست سلبا على الاستثمار الاجنبى اضافة الى استمرار النمو ضعيفا ببلدان الاتحاد الاوروبى وتعقد الاوضاع بالقطر الليبى .
واكد تقرير البنك الدولي ان تونس غير قادرة فى الوقت الحالى على تعبئة موارد مالية من المصادر التقليدية فى اسواق رؤوس الاموال بعد ان قامت وكالات الترقيم بتخفيض تصنيفها السيادى عدة مرات منذ الثورة ، وانها لن تتحصل على القسط الثانى من قرض صندوق النقد الدولي و المقدر بـ 500 مليون دولار إلا بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: موزاييك أف أم