موقع بلادي نيوز
عبرت تونس عن إستغرابها وإستيائها من إدراجها من قبل مصالح الاتحاد الأوروبي بقائمة الدول غير المتعاونة جبائيا، معتبرة أن هذا التصنيف لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية، ومن بينها الانخراط بصفة شريك، في الإطار الشامل للإجراءات المتعلّقة بالحدّ من تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS).
وذكرت تونس في هذا الإطار، وفق بلاغ صادر اليوم الإربعاء عن وزارة الشؤون الخارجية، بأنّها كانت قدّمت للمصالح الفنية للاتحاد الأوروبي كافة البيانات والتوضيحات المتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائية التونسية لمبادئ « مدونة السلوك » الأوروبية في المجال الجبائي، مؤكدة أن ذات المصالح أقرت بتطابق هذه المنظومة مع قواعد الشفافية.
وجددت تونس استعدادها لإيجاد الحلول للإشكالات التقنية والإجرائية المتعلّقة بنظام الامتيازات الجبائية، من منطلق حرصها على تمتين علاقاتها الإستراتيجية والتقليدية مع الاتحاد الأوروبي، داعية إلى مراجعة هذا التصنيف في أقرب الآجال.
يذكر أنه تم إدراج تونس ضمن « قائمة سوداء » تشمل 17 بلدا خارج الاتحاد الأوروبي أعتبرت « ملاذا ضريبيا »، تم إعتمادها أمس الثلاثاء، من قبل 28 وزير مالية أوروبي خلال إجتماع عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.
